247 نزاع فمن ادعى أنهم قعدوا بعد ذلك فعليه البيان انتهى ففيه أن المحتاج إلى البيان من يدعي النسخ ، وأما من يمنعه فيكفيه الاحتمال لأن الأصل عدم النسخ ، ولا يثبت بمجرد الاحتمال فقوله فمن ادعى أنهم قعدوا بعد ذلك فعليه البيان خارج عن قواعد البحث على أنا نقول قعود الصحابة هو الأصل الظاهر عملا بالحكم السابق المعلوم عندهم وبقاؤهم على القيام لا يتصور إلا بعد علمهم بنسخ ذلك الحكم المعلوم ولا دليل عليه فالواجب أنهم قعدوا فمن ادعى خلافه فعليه البيان ، وأما القول بأنهم ثبتوا على القيام اتفاقا ، وإن كان المعلوم عندهم أن الحكم هو القعود إلا أنه وافق النسخ وعلم ذلك بتقرير النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إياهم على القيام فمن باب فرض المستحيل عادة ، وكذا القول بأنه لم يكن في الحاضرين أحد يعرف الحكم السابق مع أن الحكم السابق كان مشهورا فيما بينهم وكانوا يعملون به ، وكذا القول بأنهم لعلهم عرفوا النسخ قبل هذه القضية ببيانه صلى الله تعالى عليه وسلم لهم النسخ ، فلذلك ثبتوا على القيام إذ يستبعد جدا أن يكون هناك ناسخ لذلك يعرفه أولئك الحاضرون ، ثم يخفى بحيث لا يرويه أحد ، ومما يدل على بقاء الحكم المذكور أنه قد جعل قعود المقتدي عند قعود الإمام من جملة الاقتداء بالإمام والإجماع على بقاء الاقتداء به ، فالظاهر بقاء ما هو من جملة الاقتداء ، وكذا يدل على بقاء الحكم أنه قد علل في بعض الروايات حكم القعود بأن القيام عند قعود الإمام من أفعال أهل فارس بعظمائها يعني أنه يشبه تعظيم المخلوق فيما وضع لتعظيم الخلق من الصلاة ، ولا يخفى بقاء هذه العلة ، والأصل بقاء الحكم عند دوام العلة وللطرفين ههنا كلمات ، وما ذكرنا فيه كفاية في بيان أن دعوى النسخ لا يخلو عن نظر ، والله تعالى أعلم. اه سندي.

مخ ۱۲۴