رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 220 والحاصل أن الحديث مضطرب لا ينبغي بمثله الحكم بنسخ حديث صحيح لا غبار عليه. لا يقال يمكن دفع الاضطراب بالحمل على تعدد الواقعة ، فإن مثل هذه الاحتمالات تبدي لدفع النسخ لا لإثباته ، وأيضا قد علم أن القضية كانت مختلفا فيها عندهم ، ولا يتصور الاختلاف إلا إذا كانت الصلاة واحدة ، فقد روى ابن عبد البر وابن خزيمة في صحيحه عن عائشة قالت : من الناس من يقول كان أبو بكر المقدم بين يدي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الصف ، ومنهم من يقول كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المقدم ، وهذا يفيد أن سبب الاختلاف في الأحاديث هو أن القضية ما كانت محققة عندها ، ولا عندهم كما هو شأن أيام المصائب والهموم والله تعالى أعلم. ومنها أنه لا دلالة فيه على أن الصحابة كانوا قياما نعم قد ثبت أن أبا بكر كان قائما ولعله قام لضرورة الاسماع. لا يقال قد جاء في بعض الروايات أنهم كانوا قائمين لأن مدار النسخ حينئذ على تلك الروايات لا على ما ذكره صاحب الصحيح أو أصحاب الصحاح فحينئذ ينظر في تلك الروايات هل يقوى شيء منها قوة حديث إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا ، وما ذكروا لا يساوي هذا الحديث بل ولا يدانيه فلا يتجه الحكم بنسخ هذا الحديث بتلك الروايات ، وما قيل إنهم ابتدأوا الصلاة مع أبي بكر قياما بلا

مخ ۱۲۳