والسَّبَق بفتح السين والباء، وهو الخطر (^١) الذي وقع عليه الرهان.

وإلى هذا القول ذهب أصحابُ مالك، والشافعيِّ، وأحمدَ (^٢).

* وادَّعت طائفة أنه محكَمٌ غير منسوخ، وأنه ليس مع مُدَّعي نسخه حُجَّة يتعيَّن المصير إليها.

قالوا: والرِّهان لم يُحَرَّم جملة؛ فإن النبي ﷺ راهن في تسبيق الخيل كما تقدَّم، وإنما الرِّهان المحرَّم: الرِّهان على الباطل الذي لا منفعة فيه في الدين، وأما الرهان على ما فيه ظهورُ أعلام الإسلام وأدلَّتُه وبراهينه - كما قد راهنَ عليهِ الصَّديق - فهو من أحقَّ الحق، وهو أَولى بالجواز من الرِّهان على النِّضال وسباق الخيل والإبل، إذ تأثير (^٣) هذا في الدِّين أقوى؛ لأنَّ الدين قام بالحجَّة والبرهان، وبالسيف والسِّنان (^٤)، والمقصد الأوَّل إقامته بالحجَّة، والسيف مِنْ بَعْدُ (^٥).

قالوا: وإذا كان الشَّارعُ قد أباحَ الرِّهان في الرَّمْي، والمسابقة بالخيل والإبل، لما في ذلك من التحريض على تعلُّم الفُروسية وإعداد القوَّة للجهاد؛ فجواز ذلك في المسابقة والمُبادرة إلى العلم والحجَّة

(^١) في (مط) (الحظ)، قال الحربي في غريبه: "السَّبق: هو الخَطَر الذي يوضع بين أهل السِّباق". (٣/ ١١١٧).

(^٢) انظر الإقناع لابن المنذر (٢/ ٥٠٤ - ٥٠٥)، وشرح السنة للبغوي (١٠/ ٣٩٤ - ٣٩٥)، والتمهيد (١٤/ ٩٤).

(^٣) في (ح، مط) (أدنى من) بدلًا من (إذ تأثير) وهو خطأ.

(^٤) سقط من (مط، ح).

(^٥) في (ح، مط) (منفِّذ) بدلًا من (من بعد).