جماعة، وتَرَكَ الاحْتِجَاجَ بهم.

وأما تَصْحِيْحُ الترمذي لسفيان بن حسين؛ فإنما صحَّح له حديثًا غير هذا الحديث كما تقدَّم، ولم يصحِّح هذا الحديث الذي صحَّحه إلا (^١) من روايته عن غير الزهري، وأما حديثه عن الزهري، فكالمُجْمَع على ضَعْفِهِ، كما حكينا (^٢) أقوال أئمة هذا الشأن آنفًا.

هذا مع أن الترمذي [ح ٧٣] يصحِّح أحاديث لم يتابعه غيرُه على تصحيحها، بل يصحَّح ما يُضعِّفه غيره أو يُنكِره:

فإنه صحَّح حديث كَثِيْر بن عبد الله بن عَمْرو بن عَوْف (^٣)، وأحمد يُضَعِّفُ حديثه جدًّا، وقال لابنه عبد الله: "لا تحدِّث عنه".

وقال: "منكر الحديث، ليس بشيء".

وقال يحيى: "حديثه ليس بشيء، ولا يكتب".

وقال النسائي والدَّارقطني: "متروك الحديث".

وقال الشافعي: "هو رُكنٌ من أركان (^٤) الكذب".

وقال ابن حبان: "روى عن أبيه عن جده: نسخة موضوعة، لا

(^١) من (ظ) فقط.

(^٢) في (مط) (ح) (تقدمت).

(^٣) انظر ترجمته، وكلام أئمة الجرح والتعديل فيه، في تهذيب الكمال للمزي (٢٤/ ١٣٦ - ١٤٠).

(^٤) قوله (من أركان) سقط من (ظ).