الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - القول بالجواز.

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالجواز: أنه الأصل ولا دليل على المنع، وما استدل به المانعون سيأتي الجواب عنه.

الشيء الثالث: الجواب عن وجه المخالفين:

وفيه نقطتان هما:

١ - الجواب عن الاستدلال بالحديث.

٢ - الجواب عن الاحتجاج بقول بعض الصحابة.

النقطة الأولى: الجواب عن الاستدلال بالحديث:

أجيب عن ذلك بأنه ضعيف، قال في تلخيص الجبير (١) لا أصل له.

النقطة الثانية: الجواب عن الاحتجاج بما روي عن بعض الصحابة:

أجيب عن ذلك: بأنه معارض بقول غيرهم من الصحابة، ومنهم زيد ابن ثابت (٢) وليس قول بعضهم بأولى من قول بعض، ويترجح قول المجوزين بأن الأصل معه.

المسألة الثانية: التحريم بالعدة:

وفيها أربعة فروع هي:

١ - نكاح إحدى من يحرم الجمع بينهما في عدة الأخرى.

(١) في باب موانع النكاح ٣/ ١٩٠/ ٤.

(٢) أورده في الشرح ٢٠/ ١٣٣ ولم أجده.