وكذلك أيضًا استدلوا بحديث عثمان ﵁ لما جاء وعمر يخطب وقد تأخر عن الخطبة فأنكر عليه عمر ﵁. والصواب في هذه المسألة: ما ذهب إليه جمهور أهل العلم انه يجب الإنصات لسماع الخطبة وأما هذه الأدلة التي استدل بها الشافعي ﵀ فنقول أنها أدلة تدل على أنه يجوز للمأموم أن يتكلم مع الخطيب والخطيب لا بأس أن يكلم من شاء من المأمومين فهذا جائز. وعلى هذا لو أن الإنسان لم يفهم شيئًا من الخطبة له أن يسأل الخطيب والخطيب له أن يجيبه، وكذلك لو لم يسمع صوته وأراد أن ينبهه على شيء فله ذلك، وعلى هذا يترتب عليه كلام القائمين على المسجد أثناء الخطبة هل لهم أن يتكلموا او هل لهم لأن ينظموا الناس؟ وهذا يحدث في المساجد الكبار مثل الحرم المكي. نقول الأصل أن هذا محرم ولا يجوز لأنغ استماع الخطبة واجب لكن قد تكون المصلحة عظيمة وكبيرة يحتاج إليها، فاللجنة الدائمة للإفتاء برقم الفتوى ١٢٣٤٩ أفتوا القائمين بالمسجد الحرام الذين يرتبون الناس وينظمونهم ويمنعونهم من الجلوس بالممرات..إلخ أفتوهم بأن عملهم هذا جائز لعظم المصلحة أما ماعدا ذلك في بقية المساجد فالأصل في ذلك أنهم يستمعون ويتركون عملهم. المسألة الثانية: ما حكم العمل أثناء الخطبة من نقل الخطبة أو إصلاح مكبرات الصوت أو إصلاح أجهزة التسجيل؟ الفقهاء ﵏ يفرقون بين مسألة الكلام وبين مسألة العمل فهم يخففون في العمل يعني كون الإنسان يعمل هذا أخف من كونه يتكلم، لورود الدليل، ولأن الإنسان لا يمنعه عمله من أن يستمع إلى الخطبة. والدليل على أن العمل جائز حديث أبو هريرة أن سليك الغطفاني لما دخل والنبي ﷺ يخطب قال له الرسول ﷺ أصليت ركعتين؟ قال: لا، قال: قم فصل ركعتين ". فكونه يصلي ركعتين أثناء الخطبة فهذا عمل.