فَرَسْمُ "الصحة": موافقة ذي الوجهين الشرع، سواء كان ذلك الموافِق عبادةً أو معاملة.

فما ليس له وجهان - لا يُوصَف بِصِحة ولا فساد، كالمعرفة بالله تعالى، وكَرَدِّ الوديعة، فإنه إمَّا أنْ يَعْرف الله ﷿ أو لا يَعْرفه، وإمَّا أن يَرُد الوديعة أو لا يردها، بخلاف نحو الصلاة والصوم والبيع والإجارة؛ فإنَّ صُورته تقع على وجهين:

- ما اجتمع فيه الشروط وانتفت عنه الموانع؛ فيكُون صحيحًا.

- وما اختل فيه شيء مِن ذلك؛ فيكُون فاسدًا.

وإنما قلتُ: إنَّ صُورته كذلك؛ لأنَّ الإطلاق الشرعي على المختل بِرُكْن أو شرْط [مَنْفِيٌّ] (^١) بالحقيقة؛ لأنَّ المركَّب ينتفي بانتفاء جُزئه؛ ولذلك قال النبي ﷺ لِلْمُسِيء صلاته: "ارْجع فَصَلِّ؛ فإنك لم تُصَلِّ" (^٢)، وهو أحسنُ ما حُمِل عليه نحو: "الأعمال بالنية" (^٣)، و"لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" (^٤)، أَيْ: لا عمل شرعيًّا، ولا صلاة شرعية، فَنفْيُه نَفْي حقيقي حيث كان خاليًا مما ذُكِر حتى لا يحتاج لتقدير محذوف.

نَعَم، حكى الأصفهاني (^٥) في "شرح المحصول" في تناول الحقيقة الشرعية الفاسد مِن صلاة وبيع ونكاح ونحو ذلك - ثلاثة مذاهب، ثالثها: يشمل ما كان مِن أسماء الأفعال والأعيان مِن غسل ووطء، ولا يشمل ما كان مِن أسماء الأحكام كتسمية الغسل طهارة. انتهى

(^١) كذا في (ص)، لكن في (ز): منتفي.

(^٢) صحيح البخاري (رقم: ٧٢٤)، صحيح مسلم (رقم: ٣٩٧).

(^٣) صحيح البخاري (رقم: ٦٣١١)، صحيح مسلم (رقم: ١٩٠٧).

(^٤) صحيح البخاري (رقم: ٧٢٣)، صحيح مسلم (رقم: ٣٩٤).

(^٥) الكاشف عن المحصول (٢/ ٢١٩ - ٢٢٠).