فَمِنْ حيث إنه شَرْطٌ: لا يوجد المشروط.
ومِنْ حيث إنَّ الشك في طريان المانع لا أثَر له: فيوجد المشروط.
وهو تناقض.
الثالث: سَبَبُ السببِ ينزل مَنْزلة السبب؛ لأنَّ ما تَوقَّفَ عليه المتوقَّفُ عليه - مُتَوَقَّفٌ عليه، كالإعتاق في الكفارة سبب للسقوط عن الذمة، والإعتاق يتوقف على اللفظ المُحَصِّل له.
وللسبب والشرط والمانع تقسيمات أخرى [باعتبارات] (^١) لا يسع هذا المختصر ذِكْرها، والله أعلم.
ص:
١٤٩ - وَالرَّسْمُ في "الصِّحَّةِ": أنْ [يُوَافِقَا] (^٢) ... لِلشَّرْعِ ذُو وَجْهَيْنِ فِيمَا وَافَقَا
١٥٠ - عِبَادَةً تَكُونُ أَوْ مُعَامَلَةْ ... فَتَعْقُبُ الْآثَارُ فِيهِ نَازِلَةْ
١٥١ - فَفِي عِبَادَةٍ تَصِحُّ يَنْشَأُ ... إسْقَاطُهَا تَعَبُّدًا؛ فَتُجْزِئُ
١٥٢ - وَضِدُّهَا "الْفَسَادُ" لَا يُرَتَّبُ ... عَلَيْهِ مِنْ آثَارِهَا مَا يَعْقُبُ
١٥٣ - إلَّا لِأَمْرٍ خَارِجٍ، كَالْخُلْعِ ... تَبِينُ في فَاسِدِهِ في الشَّرْعِ
١٥٤ - وَهَكَذَا الْفَاسِدُ من كِتَابَةِ ... يُعْتَقُ فِيهَا بِالْأَدَاءِ الثَّابِتِ
الشرح: هذان الرابع والخامس مِن أقسام الحكم الوضعي، وهُما الصحة والفساد.
(^١) ليس في (ش).
(^٢) كذا في (ق، ن ١، ن ٢، ن ٣، ن ٤، ن ٥). لكن في (ض، ت): توافقا.