والقطعُ إنَّما يُستفادُ مِنَ المتواترِ (١)، أَوْ مِمَّا احْتَفَّ بالقرائِنِ (٢). وخالف ابنُ الصَّلاحِ فيما وَجَدَ في " الصَّحِيْحَيْنِ "، أَوْ أحدِهما، فاختارَ القطعَ بصِحَّتِهِ (٣)، وسيأتي بيانُهُ في حكمِ " الصَّحِيْحَيْنِ ". فـ (بالصَّحيْحِ والضَّعِيفِ) متعلِّقٌ بـ (قَصَدُوا) و(في ظاهرٍ) متعلِّقٌ (٤) بمحذوفٍ، و(القطعَ) معطوفٌ عَلَى المحذوفِ، أَوْ عَلَى محلِّ (في ظاهرٍ) أي: قَصدُوا الصِّحةَ والضعفَ ظاهرًا لا قطعًا. وسكَتَ كغيرِهِ عَنْ الحَسَنِ، إما لِشُمُولِ الصَّحيحِ لَهُ بأَنْ يُرادَ بِهِ المقبولُ، أَوْ لأنَّهُ يُعْرَفُ بالمقايَسَةِ. (وَالْمُعتَمَدُ) عَلَيْهِ (إمْسَاكُنا) أي: كفُّنا (عَنْ حُكْمِنَا عَلَى سَنَدْ) معيَّنٍ. والسنَدُ: الطريقُ الموصِلَةُ إلى المتْنِ. وتقدَّمَ تعريفُ الإسنادِ (٥). وعبَّرَ عَنْهُ البدرُ بنُ جَمَاعَةَ (٦) بأنَّهُ: «الإخبارُ عَنْ طريقِ المتْنِ، وعن الإسنادِ بأنَّهُ: رفعُ الحديثِ إلى قائِلِهِ». قَالَ: «والمُحدِّثونَ يسْتَعمِلونَهما لشيءٍ واحدٍ» (٧). (بأنَّهُ أصَحُّ) الأسانيدِ (مُطلقًا)؛ لأنَّ تفاوتَ مراتبِ الصَّحِيحِ مُرتَّبٌ (٨) عَلَى تمكّن الإسناد من شروطِ الصِّحَّةِ ويَعْسُر الاطِّلاعُ عَلَى ارْتِفاعِ (٩) جَمِيْعِ رِجَالِ تَرْجَمةٍ

(١) في (ق): «التواتر». (٢) انظر عن ذلك: شرح عليّ القاري على النخبة: ٤١. (٣) معرفة أنواع علم الحديث: ١٠٨: إذ قال: «وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته، والعلم اليقيني النظري واقع به». (٤) «متعلق»: سقطت من (ص) و(ع). (٥) انظر: ص ١١٥ من هَذَا الجزء. (٦) هو بدر الدين، أبو عبد الله، محمّد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الحموي، توفّي سنة (٧٧٣ هـ). انظر الدرر الكامنة ٣/ ٢٨٠، وشذرات الذهب ٦/ ١٠٥. (٧) المنهل الروي ٢٩ - ٣٠. (٨) في (ص): «تترتب». وفي (ع): «مترتب». (٩) في (ص) و(ق): «ارتقاء».