أَرْسَلْتَ»، بِقَوْلِهِ: «لا، وَنَبِيُّكَ الَّذِيْ أرْسَلْتَ» (١)، لاَ دَليلَ فِيْهِ؛ لأنَّ ألفاظَ الأذْكَارِ توقيفيَّةٌ، وربَّمَا كَانَ في اللَّفظِ سرٌّ، لاَ يَحْصَلُ بغيرِهِ (٢).

(السَّمَاعُ عَلَى نَوْعٍ مِنَ الْوَهْنِ، أَوْ) بإسنادٍ وقعتْ فِيْهِ الرِّوَايَةُ (عَنْ رَجُلَينِ)، فأكثرَ.

٦٧٨ - ثُمَّ عَلَى السَّامِعِ بِالْمُذَاكَرَهْ ... بَيَانُهُ كَنَوْعِ وَهْنٍ خَامَرَهْ

٦٧٩ - وَالْمَتْنُ عَنْ شَخْصَيْنِ وَاحِدٌ جُرِحْ ... لاَ يَحْسُنُ الْحَذْفُ لَهُ لَكِنْ يَصِحْ

٦٨٠ - وَمُسْلِمٌ عَنْهُ كَنَى فَلَمْ يُوَفْ ... وَالْحَذْفُ حَيْثُ وُثِقَا فَهْوَ أَخَفْ

٦٨١ - وَإِنْ يَكُنْ عَنْ كُلِّ رَاوٍ قِطْعَهْ ... أَجِزْ بِلاَ مَيْزٍ بِخَلْطِ جَمْعَهْ

٦٨٢ - مَعَ الْبَيَانِ كَحَدِيْثِ الإِفْكِ ... وَجَرْحُ بَعْضٍ مُقْتَضٍ لِلتَّرْكِ

٦٨٣ - وَحَذْفَ وَاحِدٍ مِنَ الإِسْنَادِ ... فِي الصُّوْرَتَيْنِ امْنَعْ لِلاِزْدِيَادِ

(١) حديث صحيح، أخرجه الطيالسي (٧٠٨)، وابن أبي شيبة (٢٩٢٨٧)، وأحمد ٤/ ٢٩٠ و٢٩٢ و٢٩٣ و٢٩٦ و٣٠٠، والبخاري ١/ ٧١ (٢٤٧) و٨/ ٨٤ (٦٣١١)، ومسلم ٨/ ٧٧ (٢٧١٠) (٥٦) (٥٧) (٥٨)، وأبو داود (٥٠٤٦) و(٥٠٤٧) و(٥٠٤٨)، والترمذي (٣٣٩٤) و(٣٥٧٤)، والنسائي في الكبرى (١٠٦١٦) و(١٠٦١٧) (١٠٦١٨) و(١٠٦١٩) و(١٠٦٢٠) و(١٠٦٢١) وفي عمل اليوم والليلة (٧٨٠) و(٧٨١) و(٧٨٢) و(٧٨٣) و(٧٨٤) و(٧٨٥)، وأبو يعلى (١٦٦٨)، وابن خزيمة (٢١٦)، والطحاوي في شرح المشكل (١١٣٧) و(١١٤٠). من طرق عن سعد بن عبيدة، عن البراء بن عازب، به.

(٢) وذهب البدر بن جماعة مذهبًا ثالثًا فقال: «لو قيل: يجوز تغيير النّبيّ إلى الرّسول ولا يجوز عكسه لما بعد؛ لأن في الرّسول معنى زائدًا عَلَى النّبيّ، وَهُوَ الرسالة؛ فإن كلّ رسول نبي، وليس كلّ نبي رسولًا». المنهل الروي: ١٠٤.

انظر: نكت الزركشي ٣/ ٦٣٣ - ٦٣٤، والتقييد والإيضاح: ٢٣٩ - ٢٤٠، وشرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٢٩٥.