١٦٦ - أوْ بَلَغَ الضَّبْطَ فَصَحِّحْ أَوْ بَعُدْ ... عَنْهُ فَمِمَّا شَذَّ فَاطْرَحْهُ وَرُدْ (ورَدَّ) ابنُ الصَّلاحِ (مَا قَالا) أي: الحَاكِمُ والخليليُّ (بِفَرْدِ الثِّقَةِ) (١) المُخَرَّجِ لَهُ فِيْ كُتُبِ الصَّحِيحِ، المشترطِ فِيهِ نفيَ الشذوذِ، فإنَّ العَدَدَ لَيْسَ بشرطٍ فِيهِ عَلَى المعتمدِ (٢). (ك) حديثِ (النَّهْي عَنْ بَيعِ الوَلاَ) بالقصرِ للوزن (وَالهِبةِ) لَهُ، فإنَّه لَمْ يَصِحَّ إلاَّ مِن رِوَايَةِ عَبْدِ اللهِ بنِ دينارٍ (٣) عَنِ ابنِ عُمَرَ، مَعَ أنَّهُ في"الصَّحِيحينِ" (٤). (وقولُ) أي: وَرَدَّ أَيْضًا مَا قَالا، بقولِ الإمامِ (مُسْلِمٍ) فِيْ بابِ الأَيمانِ والنُّذُورِ من " صَحيحِهِ ": (رَوَى الزُّهْرِيُّ) نَحْوَ (تِسْعينَ فَرْدًا)، لا يُشارِكُهُ فِيْ روايتِها أحدٌ (كُلُّها قَوِيُّ) إسنادُها (٥).

(١) في (م): «تفرد الثّقة» خطأ. (٢) إذ قال ابن الصّلاح في معرفة أنواع علم الحديث: ١٩٣: «أما ما حكم الشّافعيّ عليه بالشذوذ فلا إشكال في أنه شاذ غير مقبول، وأما ما حكيناه عن غيره فيشكل بما ينفرد به العدل الضابط». (٣) قال مسلم عقب تخريجه: «الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث». وقال التّرمذي عقب (١٢٣٦): «هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار، عن ابن عمر». (٤) البخاري ٣/ ١٩٢ (٢٥٣٥) و٨/ ١٩٢ (٦٧٥٦)، ومسلم ٤/ ٢١٦ (١٥٠٦)، وأخرجه مالك (٢٢٦٩)، والشافعي ٢/ ٧٢، والطيالسي (١٨٨٥) وعبد الرزاق (١٦١٣٨)، والحميدي (٦٣٩)، وسعيد بن منصور (٢٧٦)، وابن أبي شيبة ٦/ ١٢١، وأحمد (٢/ ٩ و٧٩ و١٠٧)، والدارمي (٢٥٧٥) و(٣١٦٠) و(٣١٦١)، وأبو دواد (٢٩١٩)، وابن ماجه (٢٧٤٧)، والترمذي (١٢٣٦)، والنسائي ٧/ ٣٠٦، وابن الجارود (٩٧٨)، والطحاوي في شرح المشكل (٤٩٩٥) و(٤٩٩٦) و(٤٩٩٧) و(٤٩٩٨) و(٤٩٩٩) و(٥٠٠٠) و(٥٠٠١) و(٥٠٠٢) و(٥٠٠٣)، وابن حبان (٤٩٥٥) و(٤٩٥٦) و(٤٩٥٧)، والطبراني في الكبير (١٣٦٢٥) و(١٣٦٢٦)، وفي الأوسط (٧٩٣٧)، والبيهقي ١٠/ ٢٩٢، والبغوي (٢٢٢٥) و(٢٢٢٦). (٥) صحيح مسلم ٥/ ٨٢ عقب (١٦٤٧)، وقال البقاعي في النكت الوفية: ١٤٨/ ب: «يتبادر منه قبول نفس المتون، فلا يقال يحتمل أن يراد جودة الأسانيد من الزهري إلى النبي ﷺ، بل الظاهر إرادة الجودة في جميع السند من مسلم إلى آخره».