فالمرسلُ (ذو أقوالِ) ثلاثةٍ، الثَّاني: أضيقُها، والثالثُ: أوسعُها، (والأوَّلُ الأكثرُ في استعمالِ) أهلِ الحَدِيثِ. وَمَا رَواهُ تابِعُ التَّابِعيِّ يُسمُّونَهُ مُعضَلًا. قَالَ النّاظمُ (١): وَسَيَجيئُ في التَّدليسِ، عَنِ ابنِ القَطَّانِ (٢)، أنَّ الإرْسَالَ: روايتُه عَمّن لَمْ يسمَعْ مِنْهُ. فَعليهِ: مَنْ روى عَمَّنْ سَمِعَ مِنْهُ مَا لَمْ يَسمعْ مِنْهُ، بَلْ بينَهُ وبينَهُ فِيهِ واسِطةٌ، لَيْسَ بإرسالٍ، بَلْ تدليسٌ، وَعَلَيْهِ فيكونُ هَذَا قولًا رابعًا. انتهى. والأوجهُ أنْ يجعَلَ مقيَّدًا للثالثِ، بِأَنْ يُقالَ: مَا سَقطَ مِنْهُ راوٍ (٣) فأكثرُ وخلا عَنِ التدليسِ. نَعَمْ، قِيلَ المُرسلُ هُوَ المنقطعُ، وَهُوَ: مَا سقطَ مِنْهُ راوٍ واحدٌ، فَعَليهِ، يَكُونُ هَذَا قولًا رابعًا (٤). ١٢٢ - وَاحتَجَّ (مَاِلِكٌ) كَذا (النُّعْمَانُ) ... وَتَابِعُوْهُمَا بِهِ وَدَانُوْا ١٢٣ - وَرَدَّهُ جَمَاهِرُ النُّقَّادِ؛ ... لِلجَهْلِ بِالسَّاقِطِ في الإسْنَادِ ١٢٤ - وَصَاحِبُ "التَّمهيدِ" عَنهُمْ نَقَلَهْ ... وَ(مُسْلِمٌ) صَدْرَ الكِتَابِ أصَّلَهْ (واحتجَّ) الإمامُ (مَالِكٌ) -هُوَ ابنُ أنسٍ- في المشهورِ عَنْهُ، و(كَذَا) أَبُو حنيفةَ (النعمانُ) ابنُ ثابتٍ، (وتابِعُوهُما) من الفقهاءِ، والأصوليينَ، والمحدّثينَ (٥) (بِهِ) أي: بالمرسلِ، واحتجَّ بِهِ أَيْضًا: أَحْمَدُ في أشهرِ الرِّوايتينِ (٦) عَنْهُ، (ودانوا) بِهِ أي: جَعَلُوهُ

(١) شرح التبصرة والتذكرة١/ ٢٦٠. قال البقاعي: ١١٦/أ: «ليس كذلك، بل التحقيق: أنه مقيّد للقول الثّالث؛ كأنه لما قالوا مَا سقط من إسناده راوٍ فأكثر، قَالَ: بشرط أن لا يَكُون تدليسًا، فيحمل ذَلِكَ الإطلاق عَلَى كلامه. وإنما القَوْل الرابع الذي لابدّ مِنْهُ: قَوْل من يسوي بَيْن المُرْسَل والمنقطع ... إلى آخر الكلام». (٢) انظر: بيان الوهم والإيهام ٥/ ١٠٥ عقب (٢٣٥٧). (٣) في (ق): «راوٍ واحد». (٤) في (م): «فعليه هذا يكون رابعًا»، وقد سقطت هذه الجملة (ق)، وفي (ص): «فعليه يكون هَذَا رابعًا»، والمثبت من (ع). (٥) انظر: الكفاية (٥٤٧ ت، ٣٨٤ هـ)، والتمهيد ١/ ٣ - ٦. (٦) وإليه ذهب جمهور المعتزلة وهو اختيار الآمدي، وفصّل عيسى بن أبان -من أئمة الحنفية- فقبل مراسيل القرون الثلاثة الخيرة ومرسل من هو من أئمة النقل مطلقًا، وهذا ما صححه النسفي. وبالغ قوم فعدّوا=