والمُسْنَدُ يُنظرُ فِيهِ إلى الحالينِ مَعًا، فيجمعُ شرطَيِ الرفعِ، والاتِّصالِ فَيَكُوْنُ بينَهُ وبينَ كُلٍّ مِنَ المَرْفُوْعِ والمُتَّصِلِ، عُمومٌ وخُصوصٌ مُطْلَقٌ، فكُلُّ مُسْنَدٍ مَرْفُوْعٌ، ومُتَّصِلٌ، ولا عَكَسَ. والحاصِلُ: أنَّ بعضَهُم جَعَلَ المُسْنَدَ من صِفاتِ المَتْنِ، وَهُوَ القَوْلُ الأَوَّلُ، فإذا قِيلَ: «هَذَا حَدِيثٌ مُسنَدٌ» عَلِمْنَا أنَّهُ مُضَافٌ إلى النَّبيِّ ﷺ، ثُمَّ قَدْ يَكُونُ مُرْسَلًا، ومُعْضَلًا، إلى غَيْرِ ذَلِكَ. وبعضُهُم جَعلَهُ مِن صِفاتِهِ أَيْضًا، لكنْ لَحَظَ فِيهِ صِفةَ الإسنادِ، وَهُوَ القَوْلُ الثَّاني، فإذا قِيلَ: «هَذَا مُسْنَدٌ»، عَلِمْنَا أنَّهُ مُتَّصِلُ الإسنادِ، ثُمَّ قَدْ يكونُ مَرْفُوْعًا، ومَوْقُوْفًا، إلى غَيْرِ ذَلِكَ. وَبَعْضُهم جعلَهُ من صِفاتِهِما مَعًا، وَهُوَ القَوْلُ الثَّالِثُ (١). الْمُتَّصِلُ وَالْمَوْصُوْلُ (٢) ٩٩ - وَإنْ تَصِلْ بِسَنَدٍ مَنْقُوْلاَ ... فَسَمِّهِ مُتَّصِلًا مَوْصُوْلا (٣) ١٠٠ - سَوَاءٌ المَوْقُوْفُ وَالمَرْفُوْعُ ... وَلَمْ يَرَوْا أنْ يَدْخُلَ المَقْطُوْعُ والمُؤْتَصِلُ - بالفَكِّ والهَمْزِ - كَمَا نَقَلَها البَيْهَقِيُّ عَنِ الشَّافِعيِّ (٤).

(١) انظر: النكت لابن حجر ١/ ٥٠٥ - ٥٠٧. (٢) انظر في المتصل والموصول: التمهيد ١/ ٢٣، ومعرفة أنواع علم الحديث: ١٣٣، وإرشاد طلاب الحقائق ١/ ١٥٦، والتقريب: ٥٠، والاقتراح: ١٩٥، والمنهل الروي: ٤٠، والخلاصة: ٤٦، والموقظة: ٤٢ واختصار علوم الحديث: ٤٥، والمقنع ١/ ١١٢، ونكت الزركشي ١/ ٤١٠، والشذا الفياح ١/ ١٣٨، وشرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٢٧، ونزهة النظر: ٨٣، ونكت ابن حجر ١/ ٥١٠، والمختصر: ١١٩، وفتح المغيث ١/ ١٠٢، وألفية السيوطي: ٢٤، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: ١٤٥، وتوضيح الأفكار ١/ ٢٦٠، وظفر الأماني: ٢٢٦، وقواعد التحديث: ١٢٣. (٣) مراده: وموصولًا، يعني أنهما اسمان لشيءٍ واحد، مترادفان، لكن النظم ضاق عن إثبات واو العطف. أفاده البقاعي. النكت الوفية: ٩٧/ أ. (٤) قال الحافظ ابن حجر في النكت على كتاب ابن الصّلاح ١/ ٥١٠: «ويقال له: المؤتصل - بالفك والهمز - وهي عبارة الشّافعيّ في " الأم " في مواضع. وقال ابن الحاجب في التصريف له: هي لغة الشّافعيّ». قلنا: انظر في إطلاق الشّافعيّ: " الأم " ٤/ ١٤١ و٦/ ١٠٣ و١٠٤، والرسالة ٤٦٤ فقرة (١٢٧٥). وسنن البيهقيّ الكبرى ٨/ ١٢٥. وانظر: نكت الزّركشيّ ١/ ٤١٠.