وفي بعضِ الرِّواياتِ: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ» مطلقًا بدون تقييدٍ (١). وفي مطابقةِ دليلِه لمُدَّعاهُ نظرٌ، إذ لا يُقالُ لِمَنْ نَقَلَ من " صَحِيْح البُخَارِيِّ " - مثلًا - حديثًا، ولا رِوايةَ لَهُ بِهِ: إنَّه كذبَ عَلَى رَسُول اللهِ ﷺ. وافهمَ قولَه: (نَقْلٍ) أنَّه إذَا وَجَدَ حديثًا لَهُ بِهِ روايةٌ، سَاغَ لَهُ نَقْلُه، وإنْ كَانَ ضَعيفًا، لكنْ لا يجزم بِهِ. وقضيةُ النُّسْخةِ الثانيةِ، أنَّ لَهُ أَنْ يجزمَ بِهِ، ولَيْسَ مُرادًا. و(امتناعُ) مبتدأٌ، خَبرُهُ (إجْمَاعُ)، و(لابْنِ خَيْرٍ) صلةُ محذوفٍ أي: إجماعٌ منقولٌ لابن خَيْرٍ، أَوْ خبرٌ للجملةِ بجعلِها في محلِ المبتدإِ أي: هَذَا الكلامُ لابنِ خَيْرٍ.

= وابن مسعود، عند أحمد ١/ ٤٠٢ و٤٠٥ و٤٥٤، والترمذي (٢٦٥٩). وعقبة بن عامر، عند أحمد ٤/ ١٥٦. وعلي ابن أبي طالب، عند أحمد ١/ ١٣٠. ومعاوية ابن أبي سفيان، عند أحمد ٤/ ١٠٠. ويعلى بن مرّة، عند الدارمي (٢٤٠). والمغيرة بن شعبة عند البخاري ٢/ ١٠٢ (١٢٩١)، ومسلم ١/ ١٠ عقب (٤). وأبو هريرة، عند أحمد ٢/ ٤١٣، والدارمي (٥٩٩)، والبخاري ١/ ٣٨ (١١٠)، ومسلم ١/ ٨ حديث (٣). قلنا: وقد رواها جميعها، ابن الجوزي في تقدمة الموضوعات ١/ ٥٥ - ٩٣ وبسط الكلام في تخريجها اللكنوي في الآثار المرفوعة: ٢١ - ٣٦. (١) رواية الإطلاق: أخرجها أحمد ٣/ ١١٦ و١٦٦ و١٧٦، والدارمي (٢٤٢)، وعبد الله ابن أحمد ٣/ ٢٧٨، من حديث أنس بن مالك. وأخرجه أحمد ١/ ١٦٥ و١٦٦، والبخاري ١/ ٣٨ (١٠٧)، وأبو داود (٣٦٥١)، من حديث عبد الله بن الزبير، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (٩٠٤)، من حديث أبي قتادة الأنصاري. وأخرجه أحمد ٤/ ١٥٩ و٢٠١، من حديث عقبة بن عامر.