فنقول: نعم، كل هذا حق يجب الإيمان به.

ولكن، من أين لكم أن المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، إذا دعا غائبا أو ميتا، أو نذر له أو ذبح لغير الله أو تمسح بقبر، أو أخذ من ترابه أن هذا هو الشرك الأكبر الذي من فعله حبط عمله، وحل ماله ودمه، وأنه الذي أراد الله سبحانه من الآية وغيرها في القرآن؟

[لا عبرة بفهم أولئك لقصورهم] فإن قلتم: فهمنا ذلك من الكتاب والسنة.

قلنا: لا عبرة بمفهومكم، ولا يجوز لكم ولا لمسلم الأخذ بمفهومكم.

فإن الأمة مجمعة - كما تقدم - [على] أن الاستنباط مرتبة أهل الاجتهاد المطلق.

ومع هذا لو اجتمعت شروط الاجتهاد في رجل لم يجب على أحد الأخذ بقوله دون نظر.

قال الشيخ تقي الدين: من أوجب تقليد الإمام بعينه دون نظر إنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، إنتهى.

[مخالفته حتى لابن تيمية] وإن قلتم: أخذنا ذلك من كلام بعض أهل العلم كابن تيمية وابن القيم، لأنهم سموا ذلك شركا.

قلنا: هذا حق، ونوافقكم على تقليد الشيخين أن هذا شرك، ولكنهم لم يقولوا - كما قلتم - إن هذا شرك أكبر يخرج من الإسلام، وتجري على كل بلد هذا فيها أحكام أهل الردة، بل من لم يكفرهم عندكم فهو كافر تجري عليه أحكام

مخ ۳۱