كلمة (النسب) بدل كلمة الإضافة الموجودة في كل النسخ المخطوطة، ظنًّا منه أن المؤلف قد أخطأ، ولو رجع إلى سيبوبه شيخ النحو، لوجده قد عنون في "الكتاب" كما سوف أخرج فقال: هذا باب الإضافة وهو باب النسبة. وفي ١/ ١٥٨ السطر الرابع جاء هذا النص هكذا: (وأما قول أبي حنيفة في مسيلمة الكذاب: رحمن اليمامة، وقول الشاعر: .) لكن النص الصحيح حسب الصورة للنسخة الخطية المرفقة هو (وأما قول بني حنيفة في مسيلمة الكذاب: رحمن اليمامة وقول شاعرهم فيه ..) والمتبادر إلى الذهن أن التصحيف الأول وهو (أبي حنيفة) بدل (بني حنيفة) تصحيف مطبعي، لكن المحقق دفع ذلك عندما ترجم لأبي حنيفة ﵀ في الحاشية، وأما التصحيف الثاني وهو (الشاعر) بدل (شاعرهم فيه)، فهو ظاهر مقصود ليناسب التصحيف الأول، والله أعلم. يقول المؤلف في ٢/ ٢٥ السطر الثالث: ومنه الغراء الذي يلصق به الشيء يكون من (السمك). لكن المحقق يغير كلمة (السمك) إلى (الصمغ) ولم يكلف نفسه بالرجوع إلى المعجمات. وقال المؤلف ﵀ في ٢/ ٩٠ السطر التاسع: (والبحيرة فيما ذكر أهل اللغة: الناقة كانت الجاهلية إذ أنتجت خمسة أبطن آخرها ذكر بحروا أذنها أي شقوها ولم يذبحوها، وحَرَّموا ركوبها، ولم تُطرد عن ماء، ولم تمنع من مَرعَى، وإذا لقيها (مُعْيٍ) لم يركبها ..). لكن المحقق صَحَّفَ كلمة (مُعْيٍ) إلى (راعٍ) لأنه لم يفهم المعنى والله أعلم. وانظر إلى هذه العبارة في ٣/ ٩٠ السطر السادس: (وقوله ﷿ ﴿فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ﴾ أي فخذه بدله، إما على وجه الاسترقاق أو على وجه الاستعباد). فالسياق يدل على أن هناك معنيين، لكن كلمتي الاسترقاق والاستعباد بمعنى واحد، ويزول عجبك عندما تعرف أن كلمة الاسترقاق مصحفة عن كلمة الاسترهان، وعلى الرغم من أن المحقق ذكر في الحاشية أنه