مبتدأ، والجر على النعت، أو على البدل على ما ذكرت، فهذه ستة أوجه في (مالك)، وكذلك القول في (مَلِك)، و(مَلْكٍ)، و(مَلِيكٍ) (١)، والعامل في الحال فِعْلٌ دل عليه الحمد. وقرئ أيضًا: (مَلَكَ يومَ الدين) بلفظ الفعل، ونصب اليوم (٢). وإنما ذكرتُ هذه الأوجهَ، لتعرفَ الإعرابَ، وما يجوز في العربية، لا أن تقرأ بهن؛ لأن القراءة سُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ لا يجوز لأحدٍ أن يقرأ إلّا بما قُرئ به وصحَّ عن السلف الصالح (٣). ﴿يَوْمِ﴾ جر بإضافة ﴿مَالِكِ﴾ إليه، والإضافة على طريق الاتساع مُجْرًى مجرَى المفعول به، كقولهم: ١٦ - * - يا سارقَ الليلةِ أهلَ الدارِ (٤) * والمعنى على الظرفية، والتقدير: مالك الأمر كلِّه في يوم الدين، كقوله: ﴿لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ﴾ (٥)، وإنما حُذف المفعولُ لدلالة الحال عليه.

(١) لذلك عدّها النحاس ١/ ١٢٢ أربعة وعشرين وجهًا. (٢) ذكرها النحاس ١/ ١٢٢ عن أبي حيوة شريح بن يزيد. وعزاها ابن خالويه في إعراب القراءات السبع ١/ ٤٨. وإعراب ثلاثين سورة / ٢٣/ إلى أنس بن مالك ﵁، ونسبها الزمخشري ١/ ٩ وابن الجوزي ١/ ١٣ إلى الإمام أبي حنيفة ﵀، لكن ذكر ابن الجزري "في النشر ١/ ١٦ أن القراءة المنسوبة إلى أبي حنيفة ﵀ لا أصل لها، وأن الكتاب فيها موضوع. قلت وانظر نسبتها إلى آخرين في المحرر الوجيز ١/ ٦٨. (٣) هذه العبارة تتكرر في بعض المواقع عقب ذكر القراءة الشاذة، وهي مذكورة للعلماء قبل المؤلف، انظر معاني الزجاج وغيره، وهذا يدل على ورعهم وتحرزهم من ذكرها ﵏. (٤) هذا الرجز من شواهد سيبويه ١/ ١٧٥، والفراء ٢/ ٨٠ وابن السراج في الأصول ٢/ ٢٥٥، والفارسي في الحجة ١/ ٢٠، وابن جني في المحتسب ١/ ١٨٣، وشرح الحماسة للمرزوقي ٢/ ٦٥٥، والزمخشري في المفصل / ٧٣/. والشاهد فيه كما نص البغدادي في الخزانة ٣/ ١٠٨: على أنه قد يتوسع في الظروف المتصرفة، فيضاف إليها المصدر والصفة المشتقة منه، فإن الليل ظرف متصرف، وقد أضيف إليه (سارق) وهو وصف. (٥) سورة غافر، الآية: ١٦.