واوًا (١) ويدل عليه أنها ياء في (تواريت) لا همزة، وعن أبي الفتح: هي عندنا همزة، لقولهم: وُرَيئة بالهمز في التصغير (٢).

﴿وَهُوَ الْحَقُّ﴾: مبتدأ وخبر في موضع نصب على الحال من الضمير في استقر.

﴿مُصَدِّقًا﴾: منصوب على الحال من الخبر عند قوم، والعامل فيها مضمر، أي: أحق ذلك أو أثبته، وهو الوجه، ومن المنوي فيه عند آخرين حملًا على المعنى، كأنه قيل: وهو ثابت مصدق، كقولك: أتيته مشيًا، أي: ماشيًا، والعامل فيها على هذا ما في الحق من معنى الفعل، وهى حال مؤكدة، لأن الحق لا يزول عن التصديق، ولولا أنها مؤكدة لما جاز، كما لا يجوز: هو زيد قائمًا؛ لأن زيدًا قد يخلو من القيام وهو زيد بحاله، وذلك يدل على أنه إذا لم يكن قائمًا فليس بزيد، وجاز ذلك في ﴿وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا﴾؛ لأن الحق لا ينفك عن التصديق في حال، وهو يعود إلى (ما) في قوله: ﴿بِمَا وَرَاءَهُ﴾، والمراد به القرآن.

وقوله: ﴿فَلِمَ﴾: الأصل: (لما)، ونظيره: فيمَ، وعَمَّ، ومِمَّ، والأصل فيما، وعما، ومما. و(ما) في جميع ذلك استفهامية، وحذفت ألفها مع حرف الجر، للفرق بين الاستفهامية والخبرية، ولكثرة الاستعمال، والاستغناء بالحركة عن الحرف. والوقف على هذا الضرب بالهاء، لأجل ذهاب الحركة فيه، ولك أن تقف عليه بغير الهاء، وعليه جُلُّ القراء، لأجل الرسم، ولأن الوقف عارض (٣).

(١) في الأصل و(ط): (واو) بالرفع، وصححته على خبر كان والله أعلم.

(٢) انظر الخصائص ٣/ ١٥٣، وحكاها عنه العكبري في التبيان ١/ ٩٢.

(٣) الوقف عليه بلا هاء لحن عند النحاس ١/ ١٩٩. وقال ابن عطية ١/ ٢٩٢: ولا يجوز الوقف على (فلم) لنقصان الحرف الواحد، إلا أن البزي وقف عليه بالهاء، وسائر القراء بسكون الميم.