وهي قولهم: كان زيد هو يقول ذاك، جوزوا أن يكون (هو) فصلًا إذا كان الخبر مضارعًا، ولم يجوزوا إذا كان الخبر اسم فاعل، نحو: قائل، وقالوا: لأنا نُقَدِّرُ في يقول معنى الألف واللام، ويصح هذا التقدير، لأنَّ (يقول) ممتنعٌ من أن يَظهر فيه الألف واللام. وأما إذا كان الخبر قائلًا، فإنه محتمل لظهور الألف واللام فيه، فلا معنى لتقديرها. وفي الفصل كلام كثير لا يليق ذكره هنا، وهذا القدْر كافٍ لمن له قلب ويعرف العربية. أَوْ ﴿هُمُ﴾ مبتدأ ثانٍ، و﴿الْمُفْلِحُونَ﴾ خبره، والجملة في محل الرفع على أنها خبر ﴿وَأُولَئِكَ﴾ (١). قيل: فإن قيل: فَلِمَ أتى ﴿وَأُولَئِكَ﴾ مع العاطف؟ وما الفرق بينه وبين قوله: ﴿أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾ (٢)؟ قيل: قد اختلف الخبران هنا، فلذلك دخل العاطف بخلاف الخبرين ثَمّة، فإنهما متفقان، لأن التسجيل عليهم بالغفلة وتشبيههم بالبهائم شيء واحد، فكانت الجملة الثانية مقرِّرَة لما في الأولى، فهي من العطف بمعزلٍ (٣). و﴿أُولَئِكَ﴾: اسم مبهم موضوع للجمع، ويكون للمذكر والمؤنث، وليس له واحد من لفظه، فأما من غير لفظه فواحده: ذلك إذا كان للمذكر، وتلك إذا كان للمؤنث، والكاف فيه حرف للخطاب لا موضع له من الإعراب، وقد ذكرتُ وجهه عند قوله: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾. وفيه ثلاث لغات: أولئك، وهي لغة قريش، وأولاك، وأولالِك (٤).

(١) سقطت من (د) و(ط). (٢) سورة الأعراف، الآية: ١٧٩. (٣) هذا القول للزمخشري ١/ ٢٥. (٤) انظر الصحاح (ألا) من باب الألف اللينة.