عند أخذ الطالع بأنهم يحتاجون إلى دلالة من غير ذلك فأقول في الجواب سوف تأتي الدلالة المحوجة إلى أن يكون الغلط من المنجم كما أحوجت الدلالة على صحة المذاهب المحقة الإلهية والنبوية وظهر أن الغلط كان منهم في ترتيب الأدلة فالحالة واحدة وأما قوله (رحمه الله) أن الغلط في مقابلة الإصابة فما أحدهما إلا في مقابلة صاحبه فهذا ما يرد عليهم في دلالة الكسوفات والخسوفات ولا في ذكرهم لأهله الشهور وما يناسبها من كليات الأمور فلا ينبغي إطلاق القول المذكور وقد تقدم في السؤال أن السائل ذكر أنه لا يفسد من أقوالهم إلا القليل وهو شاهد لهم جليل مشهود له بالتعديل فتقابل دعواه بدعوى سائله (رحمه الله)

فصل:

قال (رحمه الله) مما أفحم به القائلون بصحة الأحكام ولم يحصل عنه منهم جواب أنهم إن قيل لهم في شيء بعينه خذوا الطالع واحكموا هل يؤخذ أو يترك فإن حكموا بالأخذ أو بالترك وفعل خلاف ما حكموا به فقد أخطئوا وقد أعضلتهم هذه المسألة والتعريف فالجواب إن هذه المسألة إنما تلزم من يقول إن النجوم علة موجبة فأما من يقول إنها ليست بفاعل مختار بل وراءها فاعل مختار قادر على خراب الفلك إذا شاء وعلى أن يمحو ما يثبت ويثبت ما محا فإنه لا يلزمهم لأنهم يمكنهم أن يقولوا إن النجوم وإن دلت على فعل فإن الله فاعل مختار قادر على الترك والفعل لا يطلع على ما يريده سبحانه أحدا على ما ستر من أسراره فلا يحكم عليه بأنه جل جلاله يلزمه الاستمرار على فعله أو تركه بل يقولون هذا الفعل

مخ ۴۷