فإذا قلتم أن سبب خطإ المنجم زلل دخل عليه من أخذ الطالع أو تسيير الكواكب قلنا ولم لا كانت إصابته سببها اتفاق للمنجمين وإنما يصح لكم هذا التأويل والتخريج لو كان على صحة أحكام النجوم دليل قاطع من غير إصابة المنجم فأما إذا كان دليل صحة الأحكام الإصابة فإلا كان دليل فسادها الخطأ فما أحدهما إلا في مقابلة صاحبه فالجواب إن الجحود بالإصابة في الخسوفات والكسوفات وما جرى مجراهما من الدلالات لا يليق بمثل من كان دونه في المقامات العاليات وقد وافق على أن هذه الطرق الواضحة عرفت بالحساب وستأتي موافقته في آخر الجواب وهو كاف في دلالة النجوم وصحتها لذوي الألباب ولو كان خطأ العالم في بعض علمه قادحا في كله ما ثبت علم من العلوم إذ كلها وقع في بعضها خطأ وغلط كما قدمنا فأما قوله أن الإصابة تحتمل الاتفاق فقد ذكرنا عن الصادق(ع)في كتاب الإهليلجة وغيره فيما أسندناه إليه أنه يستحيل أن تكون دلالة النجوم بالاتفاق وبالتجربة أيضا وإنما هي معروفة من جانب الله جل جلاله وأما قوله أن صدقهم أقل من كذبهم وأن المخمن والمترجم صوابهم أكثر من خطاهم فما أعلم من أين اعتقد (رحمه الله تعالى) أن المخمن والمترجم من طريق يسلك فيها إلى تخمينه وترجيمه وجد صوابه أكثر من خطاه وإن أصحاب الحساب المبني على علم المعقول المستند أصله إلى علوم الأنبياء يكون دون المخمن والمترجم هذا مما لا أحتاج إلى الجواب عنه وجوابه منه وأما قوله (رحمه الله) في جوابهم أن الغلط يكون من المنجم

مخ ۴۶