الترجيح له (1)، وإلا فإشكال.

وإن عارضه دليل نقلي: فإن تأيد ذلك العقلي بدليل نقلي كان الترجيح للعقلي - إلا أن هذا في الحقيقة تعارض في النقليات - وإلا فالترجيح للنقلي، وفاقا للسيد المحدث المتقدم ذكره، وخلافا للأكثر.

هذا بالنسبة إلى العقلي بقول مطلق، أما لو أريد به المعنى الأخص، وهو الفطري الخالي عن شوائب الأوهام الذي هو حجة من حجج الملك العلام - وإن شذ وجوده في الأنام - ففي ترجيح النقلي عليه إشكال (2)، انتهى.

ولا أدري كيف جعل الدليل النقلي في الأحكام النظرية مقدما على ما هو في البداهة من قبيل " الواحد نصف الاثنين "، مع أن ضروريات الدين والمذهب لم يزد في البداهة على ذلك؟! (3) والعجب مما ذكره في الترجيح عند تعارض العقل والنقل، كيف يتصور الترجيح في القطعيين، وأي دليل على الترجيح المذكور؟!

وأعجب من ذلك: الاستشكال في تعارض العقليين من دون

مخ ۵۶