فالحيل ، ولو اجيزت في مذهب او اثنين من المذاهب الاسلامية ، هي باطلة ، في المذاهب الباقية ، التي تستند كما رآينا الى آدلة شرعية وسابقات معتبرة1.

) للزميل الاستاذ جان باز اطروحة صنفها بالفرنسية للححصول على شهادة الدكتوراه في الحقوق من جامعة ليون ، بعنوان : 108 61d 014 101ق db4 اي ل"رساله في الاحتيال على القانون في الشريعة الاسلامية * ( باريس ، سيراي ، 4). وهي قد حوت دراسة قيمة عن هذا الموضوع في القوانين الاجنبية العديدة ، ثم اكتفت بدراسته في المذهب الحنقي وحده من بين المذاهب الاسلامية وقد استنتج مولفها الكريم ( في الصفحة 399) ان الاحتيال على القانون ، الذي لم يكن موضوع حظر في الشرع الاسلامي الاصلي (كذا) ، اخذ يسترعي الانتباه في بعض البلاد التي ما تزال تعمل بمقتضى الشرع الاسلامي ، متأثرة في ذلك كثيرا بالثقافة والمدنية الفرنسية. فتحن نرى ان هذا الكلام اذا كان صحيحا يجب ان يحصر المذهب الحنفي وحده ، لان بافي المذاهب الاسلامية حرمت الحيل الشرعية منذ القديم ، قبل ان تتآثر بآي شقافة غربية كانت

مخ ۲۰۱