الرازي: يرون أن ابن المبارك وهم في هذا قال: وكثيرًا ما يحدث بسر عن أبي إدريس فغلط ابن المبارك وظن أن هذا مما روي عن أبي إدريس عن واثلة قال: وقد سمع هذا بسر من واثلة نفسه، وقال الدارقطني: زاد ابن المبارك في هذا أبا إدريس ولا أحسبه إلا أدخل حديثًا في حديث فقد حكم هؤلاء الأئمة على ابن المبارك بالوهم في هذا ذكره العراقي في شرحه على الألفية. وقد وقع في هذا الحديث وهم آخر لمن دون ابن المبارك بزيادة راوٍ آخر في السَّند فقال فيه عن ابن المبارك قال: حدثنا سفيان عن ابن جابر حدثني بسر قال: سمعت أبا إدريس قال: سمعت واثلة فذكر سفيان في هذا وهم ممن دون ابن المبارك لأن جماعة ثقات رووه عن ابن المبارك عن ابن جابر من غير ذكر سفيان منهم عبد الرحمن بن مهدي وحسن بن الربيع وهناد بن السري وغيرهم وزاد فيه بعضهم التصريح بلفظ الإخبار بينهما ذكره العراقي أيضًا. وهذا الحكم للناقص (حيث) توجد (قرينة) أي علامة قوية تدل على أن الزائد وَهِمَ في زيادته مثل ما ذكره أبو حاتم في المثال المذكور وأيضًا فالظاهر ممن وقع له مثل ذلك أن يذكر السماعين فإذا لم يجىء عنه ذكره حملناه على الزيادة المذكورة قاله ابن الصلاح: (وإلَّا) أي إن لم توجد قرينة تدل على الوهم (احتملا) بالبناء للفاعل والألف للإطلاق أي جاز وأمكن، وقوله: (سماعه) فاعله أي سماع ذلك الراوي (من ذين) أي هذين الراويين المزيد وشيخه، إذ لا مانع من أن يسمعه من واحد عن آخر ثم يسمعه عن الآخر (ما) مفعول به لسماع أي الحديث الذي (قَدْ حَمَلا) بالبناء للفاعل والألف إطلاقية أي نقله، وفي نسخة المحقق لما حملا أي حين حمل ذلك عنهما، والمعنى متقارب. وحاصل المعنى أنه إذا لم توجد قرينة تدل على الوهم حمل على أنه سمع هذا الحديث من شيخه وسمعه أيضًا من شيخ شيخه فرواه مرة هكذا ومرة هكذا.