مثلا اجتماع النقيضين لأنه جنس بعيد للإنسان وكل ما هو جنس له فهو محمول عليه لأنه من الأجزاء المحمولة. وأيضا الجسم مادة للإنسان وكل ما هو مادة له فهو مستحيل الحمل عليه لأنها من الأجزاء الغير المحمولة فيلزم أن يكون محمولا على الإنسان وغير محمول عليه وهل هذا إلا اجتماع النقيضين. وحاصل الاندفاع أن الاعتراض المذكور منشأه عدم الفرق بين الجنس والمادة فإن الجسم المأخوذ بشرط عدم زيادة معنى مقوم له مادة وجزء فيكون مغائرا للإنسان فلا حمل. والجسم المأخوذ بشرط زيادة معنى مقوم له نوع. والجسم المأخوذ لا بشرط شيء أي لا بشرط الزيادة ولا بشرط عدمها جنس فهو محمول.

وإن قيل إن مفهوم الجنس جنس كلي للكليات الخمس التي هي الأنواع المندرجة تحته فيكون أعم من الجنس الذي هو نوع تحته وأخص من مفهوم الجنس الذي شامل لمفهوم الكلي ومفهوم الحيوان فمفهوم الكلي أعم وأخص من الجنس معا. وهل هذا إلا تناقض لأن العموم يستلزم السلب الجزئي والخصوص يستلزم الإيجاب الكلي. قلنا كلية الجنس أي صدق مفهوم الكلي عليه عمومه منه باعتبار الذات لأن الكلي جزء مفهوم وجنسية الكلي أي صدق مفهوم الجنس عليه وخصوصه منه باعتبار العارض هو كونه جنسا للخمسة لأن الجنس خارج عن مفهوم الكلي ولا خفاء في أن اعتبار الذات غير اعتبار العرض فهما متفاوتان وبتفاوت الاعتبار تتفاوت الأحكام فبالاعتبار الأول يكون الكلي أعم والجنس أخص وبالثاني بالعكس.

ومن ها هنا يندفع ما قيل إن مفهوم الكلي لما صدق على نفسه صدقا عرضيا يلزم أن يكون مفهوم الكلي عينيا له لأنه حقيقته وعينه وخارجا عنه أيضا لأنه عارض له يصدق عليه صدقا عرضيا. ووجه الاندفاع أن العينية باعتبار الخصوصية والعارضية باعتبار الإطلاق فافهم واحفظ.

الجنس أمر مبهم: معناه أن الجنس يكون مبهما بحسب الذات والإشارة معا يصلح أن يكون أنواعا كثيرة وهو في الخارج عين كل منها ذاتا وجعلا ووجودا بخلاف النوع فإنه مبهم بحسب الأخير فقط. فاندفع ما قيل كما أن الجنس أمر مبهم بالنسبة إلى الأنواع كذا النوع أمر مبهم بالقياس إلى الأشخاص فما معنى قولهم إن الجنس أمر مبهم والنوع محصل. وتوضيح الاندفاع أن الجنس أمر مبهم يستدعي تحصلا قبل تحصل النوع بالإشارة بخلاف النوع فإنه لم يبق منتظرا إلا بالإشارة فالمعنى أن الجنس مبهم بحسب الذات والنوع محصل بحسبها وإن كانا مشتركين في الإبهام وعدم التحصل بحسب الإشارة أي العوارض الشخصية المشخصة المميزة عن الأشخاص. ومعنى كون الجنس متعينا ومتحصلا بالذات كونه مطابقا لتمام ماهية نوع من الأنواع. وهذا لا يحصل إلا بانضمام الفصل إليه ولهذا قالوا إن الفصل يكون مقوما ومحصلا للجنس

مخ ۲۸۴