هنا أن الجزء يكون كسرا واحدا من الأكثر لا مكررا فإن الثلاثة ثلث التسعة بخلاف الستة فإنها ثلثا التسعة فافهم.

الجزء المشترك: في تمام المشترك بل هو هو.

الجزء الذي لا يتجزئ: والجوهر الفرد والنقطة الجوهرية مترادفات وهو جوهر ذو وضع لا يقبل القسمة قطعا لا قطعا ولا كسرا ولا وهما ولا فرضا - والجوهر بمنزلة الجنس فلا تدخل فيه النقطة العرضية - والخط - والسطح العرضيان - والجسم التعليمي لكونها إعراضا وقوله ذو وضع أي قابل للإشارة الحسية وقيل أي متجزئ لذاته يخرج الجواهر المجردة إذ المجردات ليست بقابلة لها ولا بمتجزئة وقوله لا يقبل القسمة يخرج الجسم الطبيعي لكون قبول القسمة في الجهات مأخوذا في تعريفه قوله قطعا لا قطعا. الأول: بمعنى أصلا ويقينا أي لا يقبل القسمة بوجه من الوجوه بلا شك وبه يخرج الخط الجوهري والسطح الجوهري لكونهما وإن لم يقبلا القسمة من وجه لكنهما قابلان لها من وجه آخر. والثاني: بمعنى القسمة القطعية وقالوا القطع هو فصل الجسم بنفوذ جسم آخر والكسر فصل الجسم الصلب بدفع دافع من غير نفوذ شيء في حجمه والقسمة الوهمية ما هو بحسب التوهم جزئيا والقسمة الفرضية ما هو بحسب فرض العقل كليا كما إذا فرضنا لشيء نصفا أو ربعا مثلا فنصفه كل لأنه يصدق على نصفه من أي جانب كان وكذا الربع والثلث وقس عليه الخمس والسدس وسائر الكسور والفائدة في إيراد الفرض أن الوهم ربما يقف إما لأنه لا يقدر على استحضار ما يقسمه لصغره أو لأنه لا يقدر على الإحاطة بما لا يتناهى. والفرض العقلي لا يقف لتعلقه بالكليات المشتملة على الصغر والكبر والمتناهي وغير المتناهي وليس المراد من القسمة الفرضية مجرد فرض الانقسام وتقديره بل انتزاع العقل مقدارا أصغر من المنقسم.

والحاصل أن المراد بالفرض الانتزاعي أي التجويز العقلي لا الاختراعي أي التقديري وذلك الجزء باطل عند الحكماء ثبات موجود عند المتكلمين.

نعم الشاعر:

(أي آنكه جز ولا يتجزى دهان تست ... طولى كه هيج عرض ندارد ميازتست)

(كردى بنطق نقطة موهوم را دو نيم ... برهم زن كلام حكيمان بيان تست)

والجسم مركب عند المتكلمين من الأجزاء التي لا تتجزئ وعند الحكماء من

مخ ۲۶۹