باب التاء مع الواو

التوكل : في اللغة نفي الشكوك وتفويض الأمر إلى مالك الملوك . وفي | الاصطلاح طرح البدن في العبودية وتعلق القلب بالربوبية . |

التوقف : هو النسبة بين الموقوف والموقوف عليه . ثم اعلم أنه إن توقف أمر | على شيء فلا يخلو إما أن يكون توقفه على ذلك الشيء من جهة الشروع فذلك الشيء | يسمى مقدمة الشروع . وإن كان من جهة العلم والشعور يسمى معرفا . وإن كان من جهة | الوجود فإن كان داخلا في ذلك الأمر يسمى ركنا وجزءا كالقيام والقعود بالنسبة إلى | الصلاة . وإن لم يكن داخلا فإن كان توقفه على وجود ذلك الشيء أو على عدمه فذلك | الشيء على الأول علة إما تامة أو ناقصة إن كان مؤثرا في الوجود وإلا فشرط . وقيل | سواء كان وجوديا كالوضوء لها أو عدميا كإزالة النجاسة بالنسبة إليها . لا يخفى أن هذا | التعميم ينافي المقسم . ولا نسلم إن إزالة النجاسة شرط الصلاة بل شرطها الطهارة | فافهم .

وعلى الثاني مانع إن كان عدمه فقط موقوفا عليه ومعد إن كان الموقوف عليه | عدمه بعد وجوده بل إذا كان الموقوف عليه وجوده مع جواز عدمه كما مر في ارتفاع | المانع وسيجيء في العلة الناقصة إن شاء الله تعالى . |

التوحيد : في اللغة ( يكانه كردن وبه يكانكى وصف نمودن ) . وعلم التوحيد | علم يعرف به أنه لا وجود لغير الله تعالى وليست الأشياء إلا مظاهره تعالى ومجاليه . | والموحدون طائفة لا يرون غير الحق عز شأنه وجل برهانه ولا يعلمون وجودا لغير | الحق تعالى وأن حقيقة الوجود هو الله سبحانه . |

التوقيع : في كفاية الشروط أن أحدا إذا ادعى على آخر فالمكتوب المحضر . | وإذا أجاب الآخر وأقام البينة فالتوقيع . وإذا حكم فالسجل كذا في جامع الرموز . |

مخ ۲۴۵