على الآخر بغير واسطة الزمان. فإن قيل تقدم بعض أجزاء الزمان على بعض آخر أي تقدم من الأقسام الخمسة المذكورة عند الحكماء. قلنا تقدم زماني لأنه عند الحكماء عبارة عن كون المتقدم قبل المتأخر قبلية تقتضي عدم اجتماعهما والجزء المتقدم من الزمان بالنسبة إلى الجزء المتأخر منه كذلك فلا يلزم المحذور. وليس المراد منه أن يكون كل من المتقدم والمتأخر في زمان على حدة حتى يلزم المحذور. وإنما سمي هذا التقدم بالزمان إما لأن في أكثر أفراده تقدم بواسطة الزمان أو لأن هذا التقدم لا يوجد بدون الزمان لأن كلا من المتقدم والمتأخر إما زمان أو زماني. وقال مولا زاده رحمه الله وقيل هذا التقدم طبيعي وليس ببعيد عن الصواب فإن الجزء السابق من الزمان لكونه معدا للجزء اللاحق منه مقدم عليه طبعا انتهى.

وقال الحكيم صدرا في الشواهد الربوبية إن ها هنا نحوين آخرين من أقسام التقدم والتأخر سوى الخمسة المشهورة أحدهما التقدم بالحق والآخر التقدم بالحقيقة ولكل من هذين برهان واحد يحوجان إلى كلام مفصل لا يليق بهذا المختصر إيراده ونحن نشير إلى الأول بأن الحق باعتبار تخليته من أسمائه وتنزله في مراتب شؤونه التي هي أنحاء وجودات الأشياء يتقدم ويتأخر بذاته لا بشيء آخر فلا يتقدم متقدم ولا يتأخر متأخر إلا بحق لازم وقضاء حتم وإلى الثاني بأن الجاعل والمجعول إذا كان لكل منهما شيئية ووجود فتقدم الشيئية على الشيئية من جهة اتصافهما بالوجود تقدم بالحقيقة. وأما تقدم الوجود على الماهية فليس مرجعه إلا إلى كون الوجود موجودا بالذات والماهية بالعرض كحال الشخص وظله أو عكسه في المرآة. وإما التأخر فيعلم بالقياس على التقدم كما لا يخفى.

وفي وجوب تقدم العلة التامة على معلولها مغالطة مشهورة وهي أنه لا يحب تقدم العلة التامة على معلولها. وبيان ذلك يمكن بوجهين: الأول: أنه لا شك في أن مجموع الأشياء من حيث هو مجموع معلول لاحتياجه إلى أجزائه فعلته التامة لا يخلو إما أن يكون خارجا عنه أو داخلا فيه أو نفسه لا سبيل إلى الأول إذ لا شيء خارج عن هذا المعلول المفروض. ولا إلى الثاني: لاحتياج ذلك المعلول إلى أمر آخر فتعين. الثالث: لا يقال يمكن حله بأن جميع الأشياء المفروضة من حيث الإجمال معلول ومن حيث التفصيل علة فتغاير حيثية عليته بحيثية معلوليته فلا يلزم كون العلة التامة عين المعلول وبأن مجموع الأشياء لو كان علة لنفسه لكان واجبا إذ الواجب هو ما لا يحتاج في وجوده إلى غيره لأنا نقول من الأول بأنا نأخذ جميع الأشياء على وجه لا يعتبر فيه الهيئة أو أمر آخر له يغاير نفسه بل على وجه اعتبر معلولا بذلك الوجه ولا خفاء في إمكان هذا الاعتبار تأمل. وعن الثاني: فبأن يقال الواجب الوجود هو الموجود الذي لا يحتاج إلى غيره وكون مجموع الأشياء موجودا محل بحث وحلها أنهم جوزوا عدم تقدم

مخ ۲۲۸