والإمام. أما الأول: فلامتناع معية الشيء بنفسه. وأما الثاني: فلأن الحكم لما كان سابقا على المجموع بحكم الجزئية لم يكن معه للتضاد بين التقدم والمعية.

وأنت خبير بما فيه من منع التضاد لجواز أن تكون معية زمانية وهي لا تنافي التقدم الذاتي كما هو شأن الجزء مع الكل. نعم ما ذكره السيد السند الشريف الشريف قدس سره في حاشيته على شرح الشمسية يستفاد منه دليل قاطع على عدم انطباق هذه التفاسير على مذهب الإمام ومن أراد الاطلاع عليه فليرجع إليه. ويفهم مما قال العلامة الأصفهاني في شرح المطالع والطوالع أن هذه التفاسير مبنية على مذهب ثالث مستحدث منهم في التصديق ولا مشاحة في الاصطلاح. ومحصل كلامه أن حقيقة التصديق هي ما يكون الحكم لاحقا به عارضا له وهو مجموع التصورات الثلاثة من حيث إنه ملحوق ومعروض للحكم المرادف للتصديق فتسمية المعروض بالتصديق من باب إجراء العارض على المعروض وما عدا ذلك تصور ساذج وحينئذ لا يلزم أن يكون تصور المحكوم عليه وحده أو تصور المحكوم به وحده ولا مجموعهما معا وحدهما تصديقا لكن يلزم أن يكون إدراك النسبة وحده تصديقا لأن الحكم عارض له حقيقة كما هو المشهور وإن قلت إن المراد من التصور المعروض للحكم مجموع التصورات الثلاثة كما مر والحكم وإن كان عارضا للنسبة حقيقة لكنه بواسطة قيامها بالطرفين عارض للمجموع فإن عروض أمر بجزء يستلزم عروضه للكل قلنا لا دلالة للتصور على التعدد فضلا عن أن يكون دالا على مجموع التصورات الثلاثة. وأما تقسيم صاحب الشمسية فلا ينطبق على مذهب الحكماء بالضرورة ولا على مذهب الإمام لما ذكره السيد السند قدس سره في تلك الحاشية.

واعلم أن السيد السند قدس سره قال في تلك الحاشية وإن كان أي التصديق عبارة عن المجموع المركب منهما كما صرح به أي بقوله ويقال للمجموع تصديق لم يكن التصديق قسما من العلم بل مركبا من أحد قسميه مع أمر آخر مقارن له أعني الحكم وذلك باطل انتهى قوله لم يكن التصديق قسما من العلم لأن الحكم على هذا التقسيم فعل فلا يكون التصديق المركب منه ومن العلم علما وذلك باطل لاتفاقهم على أن التصديق قسم من العلم وإنما الاختلاف في حقيقته فلا يصح التقسيم فضلا عن الانطباق كما في الحواشي الحكيمية - أقول إن الحكم عند الإمام علم وإدراك لا فعل كما سيجيء فتقسيم صاحب الشمسية منطبق على مذهب الإمام. فإن قلت أي مذهب من مذهبي الحكماء والإمام حق قلنا المذهب الحق هو مذهب الحكماء كما قال السيد السند قدس سره هذا هو الحق لأن تقسيم العلم إلى هذين القسمين إنما هو لامتياز كل واحد منهما من الآخر بطريق خاص يستحصل به.

ثم إن الإدراك المسمى بالحكم ينفرد بطريق خاص يوصل إليه وهو الحجة

مخ ۲۰۷