وأما بيان الضرورة : فهو البيان الذي حصل بغير ما وضع له في الأصل إذا | الموضوع له النطق وهذا يقع بالسكوت الذي هو ضده مثل سكوت المولى عن النهي | | حين يرى عبده يبيع ويشتري فإنه يجعل إذ ناله في التجارة ضرورة دفع الغرر عن من | يعامله فإن الناس يستدلون بسكوته على إذنه فلو لم يجعل إذنا لكان إضرارا لهم وهو | ممنوع . وكما في قوله تعالى : ^ ( وورثه أبواه فلأمه الثلث ) ^ . فإنه تعالى لما قال وورثه | أبواه علم أنهما مشتركان في كل الميراث . ثم قال فلأمه الثلث . وبين نصيب الأم | وسكت كان ذلك بيانا كالمنصوص عليه لما أن الباقي للأب . وعلى هذا مسألة | المضاربة فإنه إذا بين رب المال نصيبه من الربح ولم يبين نصيب المضارب وسكت صح | المضاربة لأن مقتضى المضاربة المشاركة في الربح . فبيان نصيب أحدهما والسكوت | عن بيان نصيب الآخر يفهم نصيب الآخر فكان نصيب الآخر منطوقا به وهكذا | بالعكس .

وأما بيان الحال : فهو الذي يكون بدلالة حال المتكلم كالسكوت وغيره كما | إذا قال أحد قولا أو فعل فعلا مثل المعاملات التي فيما بينهم فلم ينه عن ذلك بل | أقرهم وسكت أو حمدهم وحسنهم فيدل سكوته مثلا على أنها مباح في الشرع إذ لا | يتهم على الشارع الإقرار والإصرار والتحسين والتحميد على محذور منكور كما وقع في | الحديث الساكت شيطان أخرس . وهكذا إذا علم الشفيع ببيع الدار المشفوعة بعد أن | يعلم أو صار وكيلا لطلب الحقوق من البائع أو المشتري فيدل سكوته مع القدرة على | الطلب على أنه راض بتركه .

وأما بيان العطف : فهو أن يعطف المكيل والموزون على جملة مجملة كقولك | مائة وقفيز حنطة يعني أن المعطوف عليه والمعطوف من جنس واحد . |

البين : بفتح الأول وتشديد الثاني لغة الظاهر كمال الظهور وإن أردت مصطلح | أرباب المنطق فارجع إلى اللازم . |

البين بين : يعني ( درميان درميان ) . وهو في اصطلاح الصرف عبارة عن أن | يتلفظ الهمزة بين مخرجها ومخرج الحرف الذي يناسب حركتها يعني إن كانت الهمزة | مفتوحة فإن يتلفظ بين مخرجها ومخرج الألف وإن كانت مضمومة فبين مخرجها وبين | مخرج الواو . وإن كانت مكسورة فبين مخرجها وبين مخرج الياء مثل سأل تساؤلا | ومسائل . وهذا هو البين بين المشهور . وغير المشهوران يتلفظ بين الهمزة وبين حرف | حركتها كما تقول سؤل بين الهمزة والواو . وقد يعبر مذهب أهل السنة بالبين بين لأنه | بين الجبر المحض والاختيار المحض كما سيجيء في الجبر إن شاء الله تعالى . |

مخ ۱۷۶