الالتباس : صيرورة شيء شبيها بآخر بحيث لا يكون بينهما تفاوت أصلا وهو | ممنوع لأنه يفضي إلى الفساد . والمعتبر في الالتباس وجود النظير قبل التصرف في | الشيء على صفة يصير ذلك الشيء على تلك الصفة بعد التصرف فيه . ألا ترى أن | الصرفيين لا يبدلون الواو الياء في دعوا ورميا بالألف للالتباس بالمفرد فإن دعا ورمي | قبل الإعلال في دعوا ورميا موجودان على هيئة ووزن توجد تلك الهيئة والوزن في دعوا | ورميا بعد التعليل فيهما وأنهم أبدلوا الواو بالياء وأدغموا الياء في الياء في طي مصدر | طوى يطوي أصله طوي ولم يبالوا بلبسه بطي اسم قبيلة لأن طيا بعد الإدغام جعل اسم | قبيلة فلم يكن موجودا قبل الإدغام . وفرقوا بين الالتباس والاشتراك بأن الالتباس يكون | | من جانب المعلل والاشتراك من الواضع وعليه مدار حل كثير من الإشكالات الواردة | عليهم كما يعلم من مطالعة مطولات كتب الصرف . |

التزام الكفر كفر : دون لزومه نعم لزوم الكفر المعلوم كفرا أيضا لأنه في الحقيقة | التزام الكفر كما بينا في الأقنوم . |

باب الألف مع الميم

الأمرد : من لا يكون الشعر على ذقنه وجمعه مرد . والمصاحبة مع المرد | كمصاحبة القطن المنفوش مع النار لا تسكن وإن صب عليها ماء سبعة بحار . |

الأمة المرحومة : في الأصر . |

الإمكان : عدم اقتضاء الذات للوجود والعدم بأن تكون الماهية من حيث هي | هي قابلة للوجود والعدم فلا يستحيل الحكم عليها بالإمكان . ومن ها هنا ظهر الجواب | عن ( الاعتراض المشهور ) وهو أن القول بالإمكان ممتنع لأن المحكوم عليه بالإمكان | إما أن يكون موجودا أو معدوما فإن كان موجودا فهو حال الوجود لا يقبل العدم | لاستحالة اجتماع الوجود والعدم وإذا لم يقبل العدم امتنع إمكان الوجود والعدم وإن | كان معدوما فهو حال العدم لا يقبل الوجود وإذا لم يقبل الوجود امتنع إمكان الوجود | والعدم أيضا وإذا امتنع خلو الشيء عن الوجود والعدم كان كل منهما واجبا فالقول | بالإمكان ممتنع وحاصل الجواب أن الحكم بالإمكان على الماهية من حيث هي لا مع | اعتبار العدم والوجود حتى يلزم المحذور .

اعلم أن الإمكان مقول بالاشتراك اللفظي على أربعة معان كما سيجيء في | اللاضرورة إن شاء الله تعالى . ثم إنهم اختلفوا في أن الإمكان وكذا الجواب والامتناع | تصوراتها ضرورية أم نظرية كما اختلفوا في ثبوتيتها أي وجوديتها واعتباريتها أي عدميتها | في الخارج . ومن ذهب إلى أن تصوراتها ضرورية استدل بأن من لا يقدر على | الاكتساب أصلا يعرف هذه المفهومات ألا ترى أن كل عاقل يعلم وجوب الحيوانية | للإنسان وإمكان الكاتبية له وامتناع الحجرية عنه وها هنا اعتراضات . الأول أن الكلام | في تصور تلك الأمور بالكنه وبالدليل المذكور يلزم تصورها بوجه ما والثاني أنه لا يلزم | من تصور وجوب الحيوانية للإنسان مثلا تصور الوجوب المطلق لأنه موقوف على | شرطين مشهورين أحدهما أن يكون العام ذاتيا للخاص وثانيهما أن يكون الخاص متعقلا | بالكنه وكلاهما ممنوع . والثالث أنا لا نسلم أن تصوراتها ضرورية إذ لو كانت ضرورية | | لما اختلفوا في ثبوتيتها واعتباريتها .

مخ ۱۱۳