ورد في الاحاديث ما يدل مجموعه على عصمة جماعتهم عن الخطا والضلال والمسالة مبسوطة مقررة في موضعها والقصد هنا ان الامة مجتمعة على وقوع هذا الطلاق فمن خالفهم فقد خالف الجماعة وخالف النبي صلى الله عليه وسلم في أمره بلزوم الجماعة وكان الشيطان معه فان الشيطان مع الواحد . ثم ان هذا المبتدع ابن تيمية ادعى ان هذا القول قال به طاوس واعتمد على نقل شاذ وجده في كتاب ابن حزم الظاهري "عن مصنف عبدالرزاق" ولم ينقل هذا القول عن احد بخصوصه في الطلاق الا عن طاوس كما ذكر وعن اهل الظاهر اما طاوس فقد صح النقل عنه بخلاف ذلك وقد افتى بوقوع الطلاق في هذه المسالة ونقل ذلك عنه بالسند الصحيح فى عدة مصنفات جليلة منها كتاب "السنن" لسعيد بن منصور ومنها مصنف عبد الرزاق * الذي ادعى المخالف ان النقل عنه بخلاف ذلك وقد وضح كذبه في هذا النقل فان المنقول في مصنف عبد الرزاق عن طاوس خلاف هذا الذي نسبه اليه ابن تيمية والاثر الذي نقله عن طاوس انما ذكره عبد الرزاق في طلاق المكره فلبس ابن حزم الظاهري النقل وتبعه هذا المبتدع ، وعن كلام طاوس لو صح عنه اجوبة كثيرة غير هذا مبينة في كتابنا (الرد على ابن تيمية) واما اهل الظاهر فيقولون ان الطلاق المعلق كله لا يقع ولم يقل ابن تيمية بذلك وهم مخالفون للاجماع لا يعتبر قولهم ، ويقولون ان الطلاق المعلق على وجه اليمين لا كفارة فيه ولم يقل ابن تيمية

مخ ۱۵