لاَ يكون بعْضُهم بعيدًا قيل: عُرْفًا (١)، وقيل: ثلاَثَة أَذْرُعٍ (٢)، وقيل: أنْ لاَ يَكُون بيْن الصَفَّيْن مُتَّسَع لِصَفٍّ آخر (٣).

٤٦٠ - قوله: (أَعْلَى مِن الَمأْمُوم)، أي: مكَانُه أَرْفَع مِنْ مَكَانِه، والمرادُ به: عُلُوًا كثيرًا فَيُكْرَه. وظاهِر كلاَم الخِرَقي يَحْرم (٤).

والعُلُوُّ الكَثِيرُ، قيل: ذِرَاعٌ (٥)، وقيل: قامةُ الَمأْمُوم وَيتَوَجَّسُه العُرْفُ (٦).

٤٦١ - قوله: (إِمَام الحَيِّ)، قال عياض: "الحَيُّ: اسْمٌ لَمِنْزِل القَبِيلة (٧) سُمِيِّت به" (٨) لأنَّ بعْضَهم يُحَيِّ بَعْضًا.

٤٦٢ - قوله: (صَلُّوا مِنْ وَرَائِه جُلُوسًا)، ويجوز: "صلَّى مَنْ وَرَاءَهُ جُلُوسًا". (٩)

٤٦٣ - قوله: (اعْتَلَّ)، أي: صَار ذَا عِلَّةٍ.

(١) قطع بهذا في الكافي: ١/ ١٩٣، والمبدع: ٢/ ٨٩، وهو ظاهر كلام صاحب المحرر: ١/ ١٢١، قال في المغني: ٢/ ٣٩: "والتحْدِيدَاتُ بَابُها التوقيف، والمرجع فيها إِلى النصوص والإجماع، ولا نَعْلَم في هذا نَصًّا نَرْجِع إلَيْه، ولا إِجْمَاعًا نعْتَمِد عليه، فوجَب الرُّجُوع فيه إِلى العُرف كالتَّفَرُق، والإِحْرَاز".

(٢) ذكر هذا القول صاحب "التلخيص" و"الرعاية". انظر: (النكت والفوائد السنية لابن مفلح: ١/ ١٢١).

(٣) هذا اختيار المجد بن تيمية في "شرح الهداية" ذكره صاحب (النكت والفوائد: ١/ ١٢١).

(٤) انظر: (المختصر: ص ٣١).

(٥) هذا عند القاضي أبي الحسين. قاله في المبدع: ٢/ ٩١، ونص عليه البهوتي في: (كشاف القناع: ١/ ٤٩٣).

(٦) نسبه في المبدع: ٢/ ٩١ إِلى أبي المعالي بن المنجا.

(٧) في المشارق: هو منازل قبائلها.

(٨) انظر: (المشارق: ١/ ٢١٩).

(٩) كذا في المختصر: ص ٣٢، والمغني: ٢/ ٤٧.