Durar Al-Sumoot Feema Lil-Wudu Min Al-Shuroot
درر السموط فيما للوضوء من الشروط
پوهندوی
عبد الرؤوف بن محمد بنِ أَحْمَدُ الكمالي
خپرندوی
دار البشائر الإسلامية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
فقه شافعي
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Durar Al-Sumoot Feema Lil-Wudu Min Al-Shuroot
Nur al-Din Abu al-Hasan, known as al-Samhudi (d. 911 / 1505)درر السموط فيما للوضوء من الشروط
پوهندوی
عبد الرؤوف بن محمد بنِ أَحْمَدُ الكمالي
خپرندوی
دار البشائر الإسلامية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
الثالث: أن يعتقد جميع أفعالها فرضاً، فوجهان حكاهما القاضي حسين وصاحب ((التهذيب))، أحدهما: لا تصح صلاته؛ لأنه ترك معرفة ذلك وهي واجبة، وأصحهما: تصح، وبه قطع صاحب ((التتمة))؛ لأنه ليس فيه أكثرُ من أنه أدى سُنَّةً باعتقاد الفرض وذلك لا يؤثر.
قال في ((التهذيب)): فإن لم نصحح صلاته ففي صحة وضوئه في هذه الصورة وجهان، هكذا ذكر هؤلاء(١) هذه المسائلَ ولم يفرقوا بين العامي وغيره.
وقال الغزاليّ في ((الفتاوى))(٢): العامي الذي لا يميز فرائض صلاته من سننها، تصح صلاته بشرط أن لا يقصد التنفل بما هو فرض، فإن نوى التنفل به لم يعتدّ به، فإذا غفل عن التفصيل فنية الجملة في الابتداء كافية.
هذا كلام الغزاليّ، وهو الظاهر الذي يقتضيه ظواهر أحوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومَن بعدهم، ولم ينقل أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم ألزم الأعراب ذلك، ولا أمر بإعادة صلاة من لم يعلم هذا. انتهى كلام النووي.
[و]قال في ((شرح المهذب))(٣): إنّ كلام الغزاليّ هو الصحيح الذي يقتضيه ظاهر أحوال الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. انتهى.
(قلت): وملخصه الموافقة على ما سبق من النقول في الحالة الأولى،
(١) في ((الروضة)) (٢٧١/١): ((ذكروا)).
(٢) (ص٩٥) - تحقيق علي مصطفى الطَّسّة - اليمامة للطباعة - دمشق، بيروت - ط ١ - ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤م.
(٣) (٤٩٤/٣) - في آخر باب صفة الصلاة.
32