التعارض، لكن عند معرفة السبب يزول هذا التعارض، فنهيه ﷺ إنما كان لحاجة الناس آنذاك، نظرًا لما تعرَّض له الناس من مجاعة شديدة أوجبت منه ﷺ تعاطف الناس فيما بينهم سدًا لهذه المجاعة، ولما زالت هذه العلة أباح الادخار، وقد جاء التصريح بذكر هذه العلة في أحاديث أُخر؛ فعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ؟ قَالَتْ: مَا فَعَلَهُ إِلَّا فِي عَامٍ جَاعَ النَّاسُ فِيهِ، فَأَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ الْغَنِيُّ الْفَقِيرَ». (١) (٢) السبب السادس: احتمال الحقيقة والمجاز في أحد النصين المتعارضين، إذ قد يرد نصان يحملان معنيين إذا حُملا معًا على الحقيقة أوهما التعارض، لكن عند معرفة أنَّ أحدهما أُريد به المجاز والآخر أُريد به الحقيقة فإنَّ التعارض يزول عنهما وينتفي. (٣) السبب السابع: أنْ يكون أحد النصين ناسخًا للآخر، ويخفى على بعض المجتهدين معرفة الناسخ منهما، فيظن أنَّ بينهما تعارضًا، وليس الأمر كذلك. (٤)

(١) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الأطعمة، حديث (٥٤٢٣). (٢) لمزيد من الأمثلة على هذا السبب: ينظر مسألة: حكم المفاضلة بين الأنبياء ﵈، ص (٤٦). (٣) للأمثلة على هذا السبب: ينظر مسألة: الوقت الذي تكون فيه زلزلة الساعة، ص (٦٦٥). (٤) انظر: الرسالة، ص (٢١٣ - ٢١٤)، واختلاف الحديث، ص (٤٨٧)، كلاهما للشافعي، والفصول في الأصول، للجصاص (٣/ ١٥٨)، والتعارض والترجيح، للبرزنجي (١/ ٢٠٦)، ومختلف الحديث، لأسامة خياط، ص (٦١).