الإيرادات والاعتراضات على هذا الاختيار: الإيراد الأول: أنَّ لفظ الآية عام في عصمته ﷺ من كل شيء، وتخصيصها بالقتل فقط تحكم بلا دليل. والجواب: أنَّ القول بعمومها فيه مصادمة للوقائع التي جرت للنبي ﷺ، ومحال أن يَعِدَ الله نبيه بالعصمة مطلقًا ثم يقع خِلاف ذلك، فدل على أنَّ الله تعالى لم يُرِدْ العصمة مطلقًا، وإنما أراد القتل فقط. الإيراد الثاني: أنَّ النبي ﷺ أخبر بأن السم الذي وضع له بخيبر لم يزل مؤثرًا فيه حتى أدى به إلى الوفاة؛ فيكون مات قتيلًا بسببه. والجواب: أنَّ النبي ﷺ لم يمت في الحال من ذلك السم الذي وضع له، بل عاش بعد ذلك ثلاث سنين حتى كان وجعه الذي توفي فيه، فلو كان السُّمُّ قد أثر فيه لمات في الحال، كما مات الصحابي بشر بن البراء ﵁ الذي أكل معه - والنبي ﷺ لم يمت إلا بعد أن أكمل الله تعالى دينه، وشاء سبحانه أن يُظْهِر أثر السم قُرْبَ وفاته لِمَا أراد مِنْ إكرامه بالشهادة، وتكميل مراتب الفضل كلها له ﷺ. (١)

= عن جابر بن عبد الله ﵁: أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قِبَلَ نَجْدٍ، فَلَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَفَلَ مَعَهُ فَأَدْرَكَتْهُمْ الْقَائِلَةُ فِي وَادٍ كَثِيرِ الْعِضَاهِ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِي الْعِضَاهِ يَسْتَظِلُّونَ بِالشَّجَرِ، وَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَحْتَ سَمُرَةٍ فَعَلَّقَ بِهَا سَيْفَهُ، قَالَ جَابِرٌ: فَنِمْنَا نَوْمَةً، ثُمَّ إِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْعُونَا؛ فَجِئْنَاهُ؛ فَإِذَا عِنْدَهُ أَعْرَابِيٌّ جَالِسٌ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ هَذَا اخْتَرَطَ سَيْفِي وَأَنَا نَائِمٌ، فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُوَ فِي يَدِهِ صَلْتًا، فَقَالَ لِي: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟ قُلْتُ: اللَّهُ، فَهَا هُوَ ذَا جَالِسٌ. ثُمَّ لَمْ يُعَاقِبْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ". أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب المغازي، حديث (٤١٣٧)، ومسلم في صحيحه، في كتاب صلاة المسافرين، حديث (٨٤٣). وقد أورد القاضي عياض، والإمام أبي عبد الله القرطبي، وقائع كثيرة من هذا النوع، انظرها في: الشفا بتعريف حقوق المصطفى، للقاضي عياض (١/ ٢١٢)، والإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام، للقرطبي (١/ ٣٧٥ - ٣٨٠). وانظر أيضًا: كتاب "محاولات اغتيال النبي ﷺ وفشلها"، لمحمود نصار، والسيد يوسف، فقد ذكرا إحدى عشرة محاولة. (١) انظر: الآداب الشرعية، لابن مفلح (٣/ ٩٣).