. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= سعيد المقبري، عن أبي هريرة، به.

أخرجه البزار في مسنده [كما في كشف الأستار عن زوائد البزار (٢/ ٢١٣)]، وابن أبي حاتم في تفسيره (١٠/ ٣٢٨٩)، والحاكم في المستدرك (٢/ ١٧)، والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٣٢٩)، وأبو القاسم الحنائي في الفوائد، ص (١٦)، وابن عساكر في تاريخه (١١/ ٤)، وابن عبد البر، في جامع بيان العلم وفضله (٢/ ٨٢٨)، جميعهم من طريق عبد الرزاق، عن معمر، به.

وقد أعل جماعة من أهل العلم هذا الحديث بتفرد معمر بن راشد بوصله:

قال البزار: "لا نعلم رواه عن ابن أبي ذئب إلا معمرًا"، وقال الدارقطني في أطراف الغرائب والأفراد، (٥/ ١٩٨): "تفرد به معمر بن راشد، عن ابن أبي ذئب، عنه"، وقال ابن عساكر: "تفرد به عبدالرزاق"، وقال ابن كثير، في البداية والنهاية (٢/ ٩٥): "غريب من هذا الوجه".

وقال الحنائي: "غريب؛ رواه هشام بن يوسف الصنعاني، عن معمر، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن النبي ﷺ مرسلًا؛ وهو الأصح".

ورواية هشام أخرجها البخاري في التاريخ الكبير (١/ ١٥٢): قال: قال لي عبد الله بن محمد، حدثنا هشام، قال: حدثنا معمر، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري أنَّ رسول الله ﷺ قال: ... فذكره".

ثم أورد البخاري رواية عبد الرزاق الموصولة، وقال: "والأول أصح - يريد رواية الزهري - ولا يثبت هذا عن النبي ﷺ؛ لأن النبي ﷺ قال: الحدود كفارة".

وقال ابن عبد البر: "حديث عبادة أثبت وأصح إسنادًا من حديث أبي هريرة".

وقد تُوبع معمرٌ في روايته عن ابن أبي ذئب موصولًا:

فرواه الحاكم في المستدرك (٢/ ٤٨٨)، قال: حدثنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي بهمذان، حدثنا إبراهيم بن الحسين - هو ابن ديزيل - حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا بن أبي ذئب، عن المقبري، عن أبي هريرة ﵁ ...، به.

قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه".

لكن هذه المتابعة ضعيفة جدًا؛ لأن شيخ الحاكم - وهو عبد الرحمن بن الحسن الهمذاني - قد اتهم بالكذب، وبادعاء السماع من شيخه ابن ديزيل، وهو لم يلقه، ولم يسمع منه. انظر: تاريخ بغداد

(١٠/ ٢٩٢ - ٢٩٣)، وسير أعلام النبلاء (١٦/ ١٥)، ولسان الميزان (٣/ ٤١١ - ٤١٢). وانظر: الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات، لطارق بن عوض الله، ص (١٠٩ - ١١٢).

قال الحافظ ابن رجب، في الفتح (١/ ٧٣): "وخرجه البزار من وجه آخر فيه ضعف، عن المقبري، عن أبي هريرة مرفوعًا". اهـ وانظر: كشف الأستار (٢/ ٢١٣).

وقد صحح الحديث ابن حزم في المحلى (١٢/ ١٤)، والحافظ ابن حجر في الفتح (١/ ٨٤)، والألباني في الصحيحة، حديث (٢٢١٧). أما ابن حزم فلم يقف على علة =