ولو تغلب أحدهم أثم وملك، قاله في المعتبر، لسبقه حينئذ (1).

ويشكل: بإزالة أولوية غيره بنصيبه، وهي في معنى الملك، وهذا مطرد في كل أولوية، كالتحجير والتحشيش ودخول الماء.

الثالث: الجنب أولى من الحائض وقسيميها ومن ماس الميت، والشيخ على التخيير (2).

ولو قلنا: يتوقف وطء الزوج على الغسل، أمكن أولويتها على الجنب، لقضائها حق الله تعالى وحق الزوج.

الرابع: مزيل النجاسة أولى من الجميع، لأنه لا بدل له. والعطشان أولى مطلقا، للضرر.

وفي تقديم الأشد حاجة - اما لزيادة عطشه، أو لضعفه بصغر أو مرض - نظر، من ظهور رجحان سببه، واشتراكهم في المبيح. وكذا في الترجيح بالخصال الدينية في الجميع، والمعصوم أولى مطلقا.

المسألة الثانية: لا يجوز للمكلف بالطهارة بماء بذله لغيره، لوجوب صرفه في طهارته، والتيمم مشروط بتعذر الماء، ونبه عليه قول الصادق (عليه السلام) في قوم ليس معهم إلا ما يكفي الجنب: (يتوضؤن، ويتيمم الجنب) (3). كذا قاله في المعتبر (4).

وليس فيه تصريح باختصاصهم بملكه، ولعلهم مشتركون ولكن الجنب لا يكتفي بنصيبه.

الثالثة: فاقد الطهورين يؤخر الصلاة، لقول النبي (صلى الله عليه وآله):

(لا صلاة إلا بطهور) (5). ونمنع عدم انكاره (صلى الله عليه وآله) على المصلين

مخ ۱۸۹