ولو كان يعتوره أدوارا، فالأقرب الكراهة وقت افاقته. وحرمه الفاضل، لأنه لا يؤمن عروضه له في أثناء الصلاة، ولجواز احتلامه في جنته بغير شعوره (1).

قلت: تجويز العروض لا يرفع تحقيق الأهلية، والتكليف يتبع العلم.

الثالث: ان لا يكون امرأة ولا خنثى: لعدم تكليفهما بهذه الصلاة، وعدم جواز امامتهما بالرجال.

الرابع: الحرية، وأحوط القولين اعتبارها، لعدم تكليفه بها، ولنقصه عن مرتبة الإمامة، ولرواية السكوني عن الصادق عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام انه قال: (لا يؤم العبد الا أهله) (2). وهو اختيار الشيخ في النهاية (3) تبعا لشيخه المفيد (4).

وقال في المبسوط: يجوز (5) واختاره المتأخرون (6) لما رواه محمد بن مسلم - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام في العبد يؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قراءة، قال: (لا بأس به) (7) ويجوز ان تكون محمولة على الجماعة المستحبة.

الخامس: العدالة - وهي: هيئة راسخة في النفس تبعث على ملازمة التقوى والمروءة، بحيث لا يواقع الكبائر ولا يصر على الصغائر - وعليه اجماع الأصحاب هنا وفي الجماعة المطلقة، لظاهر قوله تعالى: (ولا تركنوا إلى

مخ ۱۰۱