فمما أجاب به الإمام -عليه السلام- قوله: فأما ما ذكروه في إجابتهم من الأعذار والموانع التي صدتهم عن الجهاد في سبيل الله وأنهم لا يدعون من ذلك الواجب، فذلك هو اللائق بهم وهم أبناء القوم الذين ذبوا عن هذا الدين وطمسوا رسوم الجور والجاحدين، ولذلك دعوناهم وما ينبغي لمثلهم أن يقتصروا(1) في هذا الباب عن الأعذار المجملات، فأما الذي لأجله ساقوا الحديث وهو ما معهم منا من الخطوط في أمر صعدة، وما يتعلق بها وإن كتبنا في هذه المدة وصلتهم [مخالفة](2) لما في أيديهم[396] وتعريضهم بوقوع الخلل فيما كتب، وإخلاف الوعد فيما صدر، فنحن نبين لهم أعزهم الله جلية الأمر، ونعلمهم أنا ما أخطأنا في الأول ولا في الثاني، ومن بريء من الخطأ بريء مما يتبعه من العتب. ثم ساق -عليه السلام- الكلام في ذلك، وقال ما معناه؛ أنه ما فعل ذلك إلا إرادة منهم أن يحاربوا العدو وأن يزحزحوه عن صعدة ونواحيها، فلما لم يتمكنوا من ذلك وغلبهم القوم عليها وجيش [إليها](3) الإمام -عليه السلام- الجيوش(4) وفتحها، عرضها [عليه السلام](5) عليهم، وأن يتحملوا خطرها ويتولوا حفظها على ما في أيديهم من الخطوط فلم يساعدوا إلى ذلك، وعجزوا عن القيام به، فأفضت الحال بالجميع إلى صلح يتضمن أن نصف البلاد للقوم وأن تسليم الحصن تلمص مشروط بأن لا يدخله أحد منهم.

مخ ۲۸۶