ومنها: البقاء على أن الشرف لا يكون فيه للأمراء شيء، ويبقى البون على حاله في أن حكمه حكم البلاد مقسوما إلا الجنات وعمران لأجل ما شرطه الإمام -عليه السلام- لأهله عند أخذهم.

ومنها: شاكر لا يكون فيه حكم لأحد لأن أكثر شاكر للإمام الدور والأموال، وكذلك الهجرة والعكيرات وبنو محمد حكمها كذلك.

ومنها: رد خيل آل الدعام ونقايصهم في الفتنة بعد الإمامة، وكذلك فرس بن معافى، فلا يتعدى الشرع الشريف في ذلك.

ومنها: أن الحواسة وغربان لبني قاسم.

ومنها: أن أمر بني عوير يكون إلى بني الهادي.

ومنها: أن الجوف على حدوده لا سبيل لأحد إليه، وكذلك المشارق والمراشي لا يكون إلا إلى الإمام ونجران من جملة البلاد المقتسمة وآل الهندي إلى الإمام.

ومنها: خروج الأمير حمزة بن سليمان ومنصور بن إبراهيم، ومقبل بن زيدان، ومن لزم ممن يعتزي إلى الإمام.

ومنها: أن لا يؤخذ أحد من الرعايا ولا من غيرهم بضغن ولا حقد.

ومنها: أن العقود التي عقدها الإمام -عليه السلام- لأبناء العشائر ممن لا يخالف ما شرطه ثابت لا ينقض.

ومنها: رد ما أخذ لصباره.

ومنها: أن يكون الكل معتقدا للإمامة ملتزما بأحكامها، فمن لم يكن كذلك فلا صلح له ومن جرى منه من أثناء الناس ما يحتمل به الأدب في الإمامة وما يتعلق بها كان ملحقا بما يستحقه أو متروكا عن هذا الصلح(1).

ولما استوت أمور صعدة وبلادها وأنبرم [أمر](2) الصلح المذكور عزم الإمام -عليه السلام- قاصدا صنعاء، فنهض -عليه السلام- من صعدة في أول ربيع الأول سنة ثماني وأربعين ورسم على الأمير المتوكل النهوض معه بمن كان معه فخرجوا جميعا في عساكر كثيفة وسار معه من الأمراء بني الهادي، ومن أهل القبلة وغيرهم فحط في ناحية حوث، فأقام فيها أياما واستأذنه الأمير المتوكل في الطيافة إلى ظفار.

مخ ۲۷۱