[صلح بني حمزة مع الإمام المهدي]

ولما رأي الأمير المتوكل أحمد بن المنصور -عليه السلام- أنه لا طاقة له بحرب الإمام -عليه السلام- وأن العرب بأجمعها عليه، وأن الغز قد انقطع ما في أيديهم بعد قتل سلطانهم، وكان ذلك أقوى عضد له، وأصابتهم المضرة(1) في حصن براش صعدة، لم ير إلا النزول على حكم الإمام -عليه السلام- هو ومن يقول بقوله من أخوته وبني عمه، فأخذ في طلب الصلح ولم يبرح المتوسطون في الصلح حتى انصرم الأمر على شروط، وعلى تسليم حصن تلمص بصعدة لتقر قلوب أهل الشام(2) وعلى تسليم حصن القفل لتقر قلوب أهل الظاهرية، فهذان من جهة الأمير المتوكل وعلى حصون من جهة الأمير عماد الدين يحيى بن حمزة، وهي حصن مدع وحصن في جهات الأعذار(3) والمكرام بميتك(4) والجاهلي وظفر في جهات حجة وشمسان في جهة الجدم.

فلما استولى الإمام -عليه السلام- على حصن تلمص وطافه، أعجب به وحمد الله تعالى على ما من به، ثم نزل إليه الأمير المتوكل فقابله [الإمام](5)[390] بالانصاف والإعظام ووقفوا جميعا في المسجد المعروف في شق جبل تلمص. وعقد الإمام -عليه السلام- ببنت الأمير عز الدين محمد بن المنصور وطابت نفوس الجميع ومن الشروط:

أخذ العقود والمواثيق على الجميع من الأمراء تأكيدا في الوفاء.

ومنها: أن تكون الولاية في الجهات من قبل الإمام لئلا يتصور الرعايا أن الأمراء يقضون فيهم غرضا.

ومنها: إخراج رهائن حاشد وبكيل وأسراهم، ومنها: أن لا يعترض لما أمر الإمام بقبضه من أموال الولاة المتصرفين في بيت المال على وجه التضمين.

مخ ۲۷۰