من طعنه في كتاب الثمانية (8) فيه، فليس بقادح في الإجماع الحاصل على صحته، لأن القول الشاذ لو أثر في الاجماع، وكذلك الرأي المستحدث لو أبطل مقدم الاتفاق، لم يصح الاحتجاج بأجماع ولا ثبت التعويل على اتفاق، على أن السجستاني قد تنصل من نفي الخبر(9).

فأما الجاحظ، فطريقته المشتهرة في تصنيفاته المختلفة، وأقواله المتضادة المتناقضة، وتأليفاته القبيحة في اللعب والخلاعة، وأنواع السخف والمجانة، الذي لا يرتضيه لنفسه ذو عقل وديانة، يمنع من الالتفات إلى ما يحكيه، ويوجب التهمة له فيما ينفرد به ويأتيه.

وأما الخوارج الذين هم أعظم الناس عداوة لأمير المؤمنين (عليه السلام) فليس يحكي عنهم صادق دفعا للخبر(10)، والظاهر من حالهم حملهم له على وجه من التفضيل،

مخ ۴۱