دليل النص بخبر الغدير على إمامة أمير المؤمنين صلوات الله عليه

اعلم أنه مما يدل أنه المنصوص بالامامة عليه ما نقله الخاص والعام من أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لما رجع من حجة الوداع نزل بغدير خم (1) ولم يكن منزلا ثم أمر مناديه فنادى في الناس بالاجتماع، فلما اجتمعوا خطبهم ثم قررهم على ما جعله الله تعالى له عليهم من فرض طاعته، وتصرفهم بين أمره ونهيه بقوله: «ألست أولى بكم منكم بأنفسكم»؟

فلما أجابوه بالاعتراف، وأعلنوا بالاقرار، رفع بيد أمير المؤمنين (عليه السلام) وقال عاطفا على التقرير الذي تقدم به الكلام : «فمن كنت مولاه فهذا علي

مخ ۳۷

مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله»(2).

فجعل لأمير المؤمنين (عليه السلام) من الولاء في أعناق الامة مثل ما جعله الله له عليهم مما أخذ به إقرارهم، لأن لفظة «مولى» تفيد ما تقدم من التقرير من ذكر الأولى، فوجب أن يريد بكلامه الثاني ما قررهم عليه في الأول، وأن يكون المعنى فيهما واحدا حسبما يقتضيه استعمال أهل اللغة وعرفهم في خطابهم.

وهذا يوجب أن يكون أمير المؤمنين (عليه السلام) أولى بهم من أنفسهم، ولا يكون أولى بهم إلا وطاعته فرض عليهم وأمره ونهيه نافذ فيهم، وهذه رتبة الامام في الأنام قد وجبت بالنص لأمير المؤمنين (عليه السلام).

واعلم أيدك الله أنك تسأل في هذا الدليل عن أربعة مواضع:

أولها: أن يقال لك: ما حجتك على صحة الخبر في نفسه، فإنا نرى من يبطله؟

وثانيها: أن يقال لك: ما الحجة على أن لفظة «مولى» تحتمل «أولى» وأنها أحد أقسامها ؟

وثلاثها: إذا ثبت أنها أحد محتملاتها، فما الحجة على أن المراد بها في الخبر «الأولى» دون ما سوى ذلك من أقسامها؟

ورابعها: ما الحجة على أن «الأولى» هو الإمام، ومن أين يستفاد ذلك في الكلام؟

مخ ۳۸

الجواب عن السؤال الأول:

أما الحجة على صحة خبر الغدير، فما يطالب بها إلا متعنت، لظهوره وانتشاره، وحصول العلم لكل من سمع الأخبار به، ولا فرق بين من قال: ما الحجة على صحة خبر الغدير؟، وهذه حاله، وبين من قال: من الحجة على أن النبي (صلى الله عليه وآله) حج حجة الوداع؟ لأن ظهور الجميع وعموم العلم به بمنزلة واحدة.

وبعد:

فقد اختص هذا الخبر بما لم يشركه فيه سائر الأخبار، فمن ذلك أن الشيعة نقلته وتواترت به، وقد نقله أيضا أصحاب السير نقل المتواترين به، يحمله خلف منهم عن سلف، وضمنه جميعهم الكتب بغير إسناد معين، كما فعلوا في إيراد الوقايع الظاهرة والحوادث الكائنة، التي لا يحتاج في العلم بها إلى سماع الأسانيد المتصلة.

ألا ترى إلى وقعة بدر وحنين وحرب الجمل وصفين، كيف لا يفتقر في العلم بصحة شيء من ذلك إلى سماع إسناد ولا اعتبار أسماء الرجال، لظهوره المغني، وانتشاره الكافي، ونقل الناس له قرنا بعد قرن بغير إسناد معين، حتى عمت المعرفة به، واشترك الكل في ذكره.

وقد جرى خبر يوم الغدير هذا المجرى، واختلط في الذكر والنقل بما وصفنا، فلا حجة في صحته أوضح من هذا.

ومن ذلك إنه قد ورد أيضا بالأسانيد المتصلة، ورواه أصحاب الحديثين(3) من الخاصة والعامة من طرق في الروايات كثيرة، فقد اجتمع فيه الحالان، وحصل له البيان(4).

ومن ذلك أن كافة العلماء قد تلقوه بالقبول، وتناولوه بالتسليم، فمن شيعي

مخ ۳۹

يحتج به في صحة النص بالامامة، ومن ناصبي يتأوله ويجعله دليلا على فضيلة ومنزلة جليلة، ولم ير للمخالفين قولا مجردا في ابطاله، ولا وجدناهم قبل تأويله قد قدموا كلاما في دفعه وإنكاره، فيكون جاريا مجرى تأويل أخبار المشبهة وروايتها بعد الإبانة عن بطلاتها وفسادها، بل ابتدأوا بتأويله ابتداء من لا يجد حيلة في دفعه، وتوفره على تخريج الوجوه له توفر من قد لزمه الاقرار به، وقد كان إنكاره أروح لهم لو قدروا عليه، وجحده أسهل عليهم لو وجدوا سبيلا أليه.

فأما ما يحكى عن [ ابن ](5) أبي داود السجستاني (6) من إنكاره له، وعن الجاحظ(7)

مخ ۴۰

من طعنه في كتاب الثمانية (8) فيه، فليس بقادح في الإجماع الحاصل على صحته، لأن القول الشاذ لو أثر في الاجماع، وكذلك الرأي المستحدث لو أبطل مقدم الاتفاق، لم يصح الاحتجاج بأجماع ولا ثبت التعويل على اتفاق، على أن السجستاني قد تنصل من نفي الخبر(9).

فأما الجاحظ، فطريقته المشتهرة في تصنيفاته المختلفة، وأقواله المتضادة المتناقضة، وتأليفاته القبيحة في اللعب والخلاعة، وأنواع السخف والمجانة، الذي لا يرتضيه لنفسه ذو عقل وديانة، يمنع من الالتفات إلى ما يحكيه، ويوجب التهمة له فيما ينفرد به ويأتيه.

وأما الخوارج الذين هم أعظم الناس عداوة لأمير المؤمنين (عليه السلام) فليس يحكي عنهم صادق دفعا للخبر(10)، والظاهر من حالهم حملهم له على وجه من التفضيل،

مخ ۴۱

ولم يزل القوم يقرون لأمير المؤمنين (عليه السلام) بالفضائل، ويسلمون له المناقب، وقد كانوا أنصاره وبعض أعوانه، وإنما دخلت الشبهة عليهم بعد الحكمين، فزعموا أنه خرج عن جميع ما كان يستحقه من الفضائل بالتحكيم، وقد قال شاعرهم:

كان علي قبل تحكيمه * جلدة بين العين والحاجب

ولو لم يكن الخبر كالشمس وضوحا لم يحتج به أمير المؤمنين (عليه السلام) يوم الشورى، حيث قال للقوم في ذلك المقام: «أنشدكم الله هل فيكم أحد أخذ رسول الله (صلى الله عليه وآله) بيده فقال: من كنت مولاه فهذا مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، غيري؟».

قالوا: اللهم لا، فأقر القوم به ولم ينكروه، واعترفوا بصحته ولم يجحدوه(11).

فان قال قائل: فما باله لم يذكر في حال احتجاجه به تقرير رسول الله (صلى الله عليه وآله) للناس على أنه أولى بهم منهم بأنفسهم؟ ولم اقتصر على ما ذكر، وهو لا ينفع في الاستدلال عندكم ما لم يثبت التقرير المتقدم؟؟

وما جوابكم لم قال: إن المقدمة لم تصح، وليس لها أصل، وقد سمعنا هذا الخبر ورد في بعض الروايات وهو عار منها، فما قولكم فيها؟؟

قيل له: إن خلو انشاد أمير المؤمنين (عليه السلام) من ذكر المقدمة لا يدل على نفيها أو الشك في صحتها، لأنه قررهم من بعض الخبر على ما يقتضي الإقرار، بجميعه، اختصارا في كلامه، وغنى معرفتهم بالحال عن إيراده على كماله، وهذه عادة الناس فيما يقررون به.

وقد قررهم (عليه السلام) في ذلك المقام بخبر الطائر(12) فقال: «أفيكم رجل قال

مخ ۴۲

له رسول الله (صلى الله عليه وآله): اللهم آبعث إلى بأحب خلقك إليك يأكل معي، غيري؟» ولم يذكر هذا الطائر.

وكذلك لما قررهم بقول النبي (عليهم السلام) فيه يوم ندبه لفتح خيبر وذكر لهم بعض الكلام دون جميعه اتكالا منه على ظهوره بينهم واشتهاره.(13)

فأما المتواترون بالخبر فلم يوردوه إلا على كماله، ولا سطروه في كتبهم إلا بالتقرير الذي في أوله، وكذلك رواه معظم أصحاب الحديث الذاكرين الأسانيد، وإن كان منهم آحاد قد أغفلوا ذكر المقدمة، فيحمل أن يكون ذلك تعويلا منهم على العلم بالخبر، فذكروا بعضه لأنه عندهم مشتهر، فإن (أصحاب الحديث) (14) كثيرا ما يقولون: فلان يروي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) خبر كذا، ويذكرون بعض لفظ الخبر اختصارا.

وفي الجملة: فالآحاد المتفردون بنقل بعضة لا يعارض بهم المتواترين الناقلين لجميعه على كماله.

مخ ۴۳

الجواب عن السؤال الثاني:

واما الحجة على أن لفظة «مولى» تحتمل «أولى» وانها احد أقسامها، فليس يطالب بها أيضا منصف كان له أدنى الاطلاع في اللغة، وبعض الاختلاط بأهلها، لأن ذلك مستفيض بينهم، غير مختلف عندهم، وجميعهم يطلقون القول فيمن كان أولى بشيء أنه مولاه.

وانا أوضح لك أقسام «مولى» في اللسان لتعلمها على بيان.

اعلم ان لفظة «مولى» في اللغة تحتمل عشرة أقسام:

اولها: «الاولى»، وهو الاصل الذي ترجع إليه جميع الأقسام،قال الله تعالى: (فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير) (15).

يريد سبحانه هي أولى بكم على ما جاء في التفسير(16) وذكره أهل اللغة(17). وقد فسره على هذا الوجه أبوعبيدة معمر بن المثنى (18) في كتابه المعروف

مخ ۴۴

بالمجاز في القرآن (19)، ومنزلته في العلم بالعربية معروفة، وقد استشهد على صحة تأويله ببيت لبيد(20):

فغدت كلا الفرجين تحسب أنه * مولى المخافة خلفها وامامها(21).

يريد أولى المخافة، ولم ينكر على أبي عبيدة أحد من أهل اللغة.

وثانيها: مالك الرق، قال الله سبحانه: (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء) [ إلى قوله تعالى ] (وهو كل على مولاه) (22).

يريد مالكه، واشتهار هذا القسم يغني عن الإطالة فيه.

وثالثها المعتق (23).

ورابعها: المعتق (24)، وذلك أيضا مشهور معلوم.

وخامسها: ابن العم (25) قال الشاعر(26):

مخ ۴۵

مهلا بني عمنا مهلا موالينا * (لا تنشروا بيننا) (27) ما كان مدفونا(28)

وسادسها: الناصر، قال الله عزوجل (ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم) (29).

يريد لا ناصر لهم(30).

وسابعها: المتولي لضمان الجريرة ومن يحوز الميراث(31).

قال الله عز وجل: (ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والاقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا) (32).

وقد أجمع المفسرون على أن المراد بالموالي ها هنا من كان أملك بالميراث، وأولى بحيازته(33).

قال الأخطل:

فأصبحت مولاها من الناس بعده * وأحرى قريش أن تهاب وتحمدا(34)

مخ ۴۶

وثامنها:الحليف(35).

وتاسعها: الجار(36)..

وهذان القسمان أيضا معروفان.

وعاشرها: الإمام السيد المطاع(37)، وسيأتي الدليل عليه في الجواب عن السؤال الرابع إن شاء الله تعالى.

فقد اتضح لك بهذا البيان ما تحتمله لفظة «مولى» من الأقسام، وأن «أولى» أحد محتملاتها في معاني الكلام، بل هي الأصل وإليها يرجع معنى كل قسم، لأن مالك الرق لما كان أولى بتدبير عبده من غيره كان لذلك مولاه.

والمعتق لما كان أولى بميراث المعتق من غيره كان مولاه.

والمعتق لما كان أولى بمعتقه في تحمله لجريرته، وألصق به من غيره كان مولاه.

وابن العم لما كان اولى بالميراث ممن هو أبعد منه في نسبه، وأولى أيضا من الأجنبي بنصرة ابن عمه، كان مولى.

والناصر لما اختص بالنصرة وصار بها أولى، كان لذلك مولى.

مخ ۴۷

واذا تأملت بقية الأقسام وجدتها جارية هذا المجرى، وعائدة بمعناها إلى «الأولى»، وهذا يشهد بفساد قول من زعم أنه متى اريد بمولى «أولى» كان ذلك مجازا، وكيف يكون مجازا وكل قسم من أقسام «مولى» عائد إلى معنى الأولى ؟! وقد قال الفراء(38) في كتاب «معاني القرآن» أن الولي والمولى في كلام العرب واحد(39)

~

مخ ۴۸

الجواب عن السؤال الثالث:

فاما الحجة على ان المراد بلفظة «مولى» في خبر الغدير «الأولى» فهي أن من عادة أهل اللسان في خطابهم، إذا أوردوا جملة مصرحة وعطفوا عليها بكلام محتمل لما تقدم به التصريح ولغيره، فإنهم لا يريدون بالمحتمل إلا ما صرحوا به من الخطاب المتقدم.

مثال ذلك: ان رجلا لو أقبل على جماعة فقال: الستم تعرفون عبدي فلانا الحبشي؟ ثم وصف لهم أحد عبيده وميزه عنهم بنعت يخصه صرح به، فإذا قالوا: بلى، قال لهم عاطفا على ما تقدم: فاشهدوا أن عبدي حر لوجه الله عزوجل، فأنه لا يجوز ان يريد بذلك ألا العبد الذي سماه وصرح بوصفه دون ما سواه، ويجري هذا مجرى قوله: فاشهدوا أن عبدي فلانا حر، ولو أراد غيره من عبيده لكان ملغزا غير مبين في كلامه.

واذا كان الأمر كما وصفناه، وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يزل مجتهدا في البيان، غيرمقصر فيه عن الإمكان، وكان قد أتى في أول كلامه يوم الغدير بأمر صرح به، وقرر أمته عليه، وهو أنه أولى بهم منهم بأنفسهم، على المعنى الذي قال الله تعالى في كتابه: (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) (40) ثم عطف على ذلك بعد ما ظهر من اعترافهم بقوله: «فمن كنت مولاه فعلي مولاه» وكانت «مولاه»(41) تحتمل ما صرح به في مقدمة كلامه وتحتمل غيره، لم يجز أن يريد إلا ما صرح به في كلامه الذي قدمه، وأخذ إقرار أمته به دون سائر أقسام «مولى»، وكان هذا قائما مقام قوله «فمن كنت أولى به من نفسه فعلي أولى به من نفسه»، وحاشى لله أن لا يكون الرسول (صلى الله عليه وآله) أراد هذا بعينه.

مخ ۴۹

ووجه آخر:

وهو أن قول النبي (صلى الله عليه وآله): «فمن كنت مولاه فعلي مولاه» لا يخلو من حالين: إما أن يكون أراد «بمولى» ما تقدم به التقرير من «الاولى»، أو يكون أراد قسما غير ذلك من أحد محتملات «مولى ».

فإن كان أراد الأول، فهو ما ذهبنا عليه واعتمدنا عليه، وإن كان أراد وجها غير ما قدمه من أحد محتملات «مولى» فقد خاطب الناس بخطاب يحتمل خلاف مراده، ولم يكشف فهم فيه عن قصده، ولا في العقل دليل عليه يغني عن التصريح بمعنى ما نحا إليه، وهذا لا يجيزه على رسول الله عليه وآله إلا جاهل لا عقل له.

مخ ۵۰

الجواب عن السؤال الرابع.

واما الحجة على أن لفظة «أولى» تفيد معنى الامامة والرئاسة على الامة، وفهو انا نجد أهل اللغة لا يصفون بهذه اللفظة إلا من كان يملك تدبير ما وصف بأنه أولى به، وتصريفه وينفذ فيه أمره ونهيه. ألا تراهم يقولون: إن السلطان أولى بإقامة الحدود من الرعية، والمولى أولى بعبده، والزوج أولى بأمرأته، وولد الميت أولى بميراثه من جميع أقاربه، وقصدهم بذلك ما ذكرناه دون غيره.

وقد أجمع المفسرون على أن المراد بقوله سبحانه: (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) (42) أنه أولى بتدبيرهم والقيام بامورهم، من حيث وجبت طاعته عليهم(43).

وليس يشك أحد من العقلاء في أن من كان أولى بتدبير الخلق وأمرهم ونهيهم من كل أحد منهم، فهو امامهم المفترض الطاعة عليهم.

ووجه آخر:

ومما يوضح ان النبي (صلى الله عليه وآله) أراد أن يوجب لأمير المؤمنين (عليه السلام) بذلك منزلة الرئاسة والامامة والتقدم على الكافة فيما يقتضيه فرض الطاعة، أنه قررهم بلفظة «أولى» على أمر يستحقه عليهم من معناها، ويستوجبه من مقتضاها، وقد ثبت أنه يستحق في كونه أولى بالخلق من أنفسهم أنه الرئيس عليهم، والنافذ الأمر فيهم، والذي طاعته مفترضة على جميعهم، فوجب أن يستحق أمير المؤمنين (عليه السلام) مثل ذلك بعينة، لأنه جعل له منه مثل ما هو واجب له، فكانه قد قال: من كنت أولى به من نفسه في كذا وكذا فعلي أولى به من نفسه فيه.

مخ ۵۱

ووجه آخر:

وهو انا اذا اعتبرنا ما تحتمله لفظة «مولى» من الأقسام، لم نر فيها ما يصح أن يكون مراد النبي (صلى الله عليه وآله) إلا ما اقتضاه الإمامة والرئاسة على الأنام، وذلك أن أمير المؤمنين (عليه السلام) لم يكن مالكا لرق كل من ملك رسول الله (صلى الله عليه وآله) رقه، ولا معتقا لكل من أعتقه، فيصح أن يكون أحد هذين القسمين المراد، ولا يصح أن يريد المعتق لا ستحالة هذا القسم فيها على كل حال.

ولا يجوز أن يريد ابن العم والناصر، فيكون قد جمع الناس في ذلك المقام ويقول لهم: من كنت ابن عمه فعلي ابن عمه!! أو: من كنت ناصره فعلي ناصره!! لعلمهم ضرورة بذلك قبل هذا المقام، ومن ذا الذي يشك في أن كل من كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) ابن عمه فإن عليا (عليه السلام) كذلك ابن عمه، ومن ذا الذي لم يعلم أن المسلمين كلهم انصار من نصره النبي (صلى الله عليه وآله)!! فلا معنى لتخصيص أمير المؤمنين (عليه السلام) بذلك دون غيره.

ولا يجوز أن يريد ضمان الجرائر واستحقاق الميراث، للاتفاق على أن ذلك لم يكن واجبا في شيء من الأزمان

وكذلك لا يجوز أن يريد الحليف، لأن عليا (عليه السلام) لم يكن حليفا لجميع حلفاء رسول الله (صلى الله عليه وآله).

فاذا بطل ان يكون مراده (عليه السلام) شيئا من هذه الأقسام، لم يبق إلا أن يكون قصد ما كان حاصلا له من تدبير الأنام، وفرض الطاعة على الخاص والعام، وهذه هي رتبة الإمام، وفيما ذكرناه كفاية لذوي الافهام.

مخ ۵۲

فصل وزيادة

فأما الذين ادعوا أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) إنما قصد بما قاله في أمير المؤمنين (عليه السلام) يوم الغدير ان يؤكد ولاءه في الدين، ويوجب نصرته على المسلمين، وان ذلك على معنى قوله سبحانه: (والمؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض) (44) وإن الذي أوردناه من البيان على ان بلفظة «مولى» يجب أن تطابق معنى ما تقدم به التقرير في الكلام، وأنه لا يسوغ حملها على غير ما يقتضي الإمامة من الأقسام، يدل على بطلان ما ادعوه في هذا الباب، ولم يكن أمير المؤمنين (عليه السلام ) بخامل الذكر فيحتاج إلى أن يقف به في ذلك المقام يؤكد ولاءه على الناس، بل قد كان مشهورا، وفضائله ومناقبه وظهور علو مرتبته وجلالته قاطعا للعذر في العلم بحاله عند الخاص والعام(45).

على أن من ذهب في تأويل الخبر إلى معنى الولاء في الدين والنصرة، فقوله داخل في قول من حمله على الإمامة والرئاسة، لأن إمام العالمين تجب موالاته في الدين، وتتعين نصرته على كافة المسلمين، وليس من حمله على الموالاة في الدين والنصرة يدخل في قوله ما ذهبنا إليه من وجوب الإمامة، فكان المصير إلى قولنا اولى.

مخ ۵۳

وأما الذين غلطوا فقالوا: إن السبب في ما قاله رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم الغدير انما هو كلام جرى بين أمير المؤمنين وبين زيد بن حارثة، فقال علي (عليه السلام) لزيد: أتقول هذا وأنا مولاك؟! فقال له زيد: لست مولاي، إنما مولاي رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فوقف يوم الغدير فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه، إنكارا على زيد، واعلاما له أن عليا مولاه(46)!

فإنهم قد فضحهم العلم بأن زيدا قتل مع جعفر بن أبي طالب (عليه السلام) في أرض مؤته(47) من بلاد الشام قبل يوم غدير خم بمدة طويلة من الزمان (48)، وغدير خم إنما كان قبل وفاة النبي (صلى الله عليه وآله) بنحو الثمانين يوما، وما حملهم على هذا الدعوى إلا عدم معرفتهم بالسير والأخبار(49).

ولما رأت الناصبة غلطها في هذه الدعوى رجعت عنها، وزعمت أن الكلام كان

مخ ۵۴

بين أمير المؤمنين (عليه السلام) وبين اسامة بن زيد(50)، والذي قدمناه من الحجج يبطل ما زعموه ويكذبهم فيما ادعوه، ويبطله ايضا ما نقله الفريقان من أن عمر بن الخطاب قام في يوم الغدير فقال: بخ بخ لك يا أبا الحسن، أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة(51)، ثم مدح حسان بن ثابت في الحال بالشعر المتضمن رئاسته وإمامته على الأنام، وتصويب النبي (صلى الله عليه وآله) له في ذلك(52).

ثم احتجاج أمير المؤمنين (عليه السلام) به في يوم الشورى، فلو كان ما ادعاه المنتحلون حقا، لم يكن لاحتجاجه عليهم به معنى، وكان لهم أن يقولوا: أي فضل لك بهذا علينا؟! وإنما سببه كذا وكذا.

وقد احتج له أمير المؤمنين (عليه السلام) دفعات، واعتده في مناقبه الشراف وكتب يفتخر به في جملة افتخاره إلى معاوية بن أبي سفيان في قوله:

وأوجب لي الولاء معا عليكم * خليلي يوم دوح غدير خم(53)

مخ ۵۵

وهذا الأمر لا لبس فيه:

واما الذين اعتمدوا على أن خبر الغدير لو كان موجيا للامامة لأوجبها لأمير المؤمنين (عليه السلام) في كل حال، إذ لم يخصصها النبي (صلى الله عليه وآله) بحال دون حال، وقولهم: إنه كان يجب أن يكون مستحقا لذلك في حياة رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فإنهم جهلوا معنى الاستخلاف والعادة المعهودة في هذا الباب.

وجوابنا ان نقول لهم: قد أوضحنا الحجة على أن النبي (صلى الله عليه وآله) استخلف عليا (عليه السلام) في ذلك المقام، والعادة جارية فيمن يستخلف أن يخصص له الاستحقاق في الحال، والتصرف بعد الحال، ألا ترون أن الإمام اذا نص على حال له قوم بالامر بعد، أن الأمر يجري في استحقاقه وتصرفه على ما ذكرناه؟!

ولو قلنا: إن أمير المؤمنين (عليه السلام) يستحق بهذا النص التصرف والامر والنهي في جميع الأوقات على العموم والاستيعاب إلا ما استثناه الدليل وقد استثنت الأدلة في زمان حياة رسول الله (صلى الله عليه وآله) الذي لا يجوز أن يكون فيه متصرف في الأمة [ غيره] (54) ولا آمرناه لهم سواه لكان هذا أيضا من صحيح الجواب.

فإن قال الخصم: إذا جاز أن تخصصوا بذلك زمانا دون زمان، فما أنكرتم أن يكون إنما يستحقها بعد عثمان؟

مخ ۵۶