سماع من قتادة ". الثالثة: الانقطاع أيضًا بين قتادة وأبي العالية؛ لما ذكره المصنف من أن قتادة لم يسمع من أبي العالية إلا أربعة أحاديث- ذكرها- وليس هذا منها. العلة الرابعة: أن سعيد بن أبي عروبة رواه موقوفًا على ابن عباس؛ كما ذكره الترمذي، ويأتي نص كلامه في ذلك. ولذلك قال النووي في " المجموع " (٢/٢٠): إنه " حديث ضعيف باتفاق أهل الحديث؛ وممن صرح بضعفه من المتقدمين أحمد ابن حنبل والبخاري وأبو داود. قال أبو داود وإبراهيم: هو حديث منكر، ونقل إمام الحرمين في كتابه " الأساليب " إجماع أهل الحديث على ضعفه، وهو كما قال والضعف عليه بيِّنٌ ". قلت: وممن ضعفه- غير من ذكر- الترمذي- كما في " التلخيص " - والدارقطني والبيهقي- كما يأتي- وابن حزم في " المحلى " (١/٢٢٦) . لكن يخدج دعوى الإجماع على ضعفه: ما نقله ابن التركماني في " الجوهر النقي " (١/١٢١) عن ابن جرير الطبري: أنه صحّح الحديث! وهذا قول ضعيف، والصواب أن الحديث ضعيف لما ذكرنا. والحديث أخرجه الترمذي (١/١١١)، والدارقطني (ص ٥٨)، والبيهقي (١/١٢١)، وأحمد وابنه (١/٢٥٦) من طرق عن عبد السلام بن حرب ... به. وقد شارك الترمذيّ المصنف في بعض شيوخه فيه- وهو هناد-، ثم قال: (ص ١١٣): " وقد روى حديث ابن عباس سعيدُ بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن