كذلك هاهنا إذا رأى الإمام أن يغنيه بوصف واحد فيه ففعل، جاز أن يغنيه إذا كانت فيه أوصاف كثيرة. فإذا سلمت تلك المسألة، فلا معنى للكلام في هذه؛ لأنّها فرع عنها. ويجوز أن يغير الكلام في هذه المسألة، فيقول: من أصلنا أن استحقاق الزَّكاة بالمعنى دون الاسم، والمعنى الّذي يستحق به الحاجة والفقر، وأيضًا لم ينقل عن النّبيّ ﷺ أنّه أعطى شخصًا واحدًا سهمين، ولا سأله عن اجتماع سنين فيه، مع علمنا بجواز وجود ذلك في الأصناف، فلو كان ذلك معتبرًا لنقل، وكانت الصّحابة تعتبره وتسأل عنه. وأيضًا فإن المقصود من الآية: سد الخلة ودفع الحاجة، فإذا حصل من وجه، لم يعتبر غيره، واعتبارًا بنفقة الزوجة لمّا حصلت من وجه، لم تعتبر من وجه آخر. ٣٧٥ - سألة: لا يجوز صرف زكاة الفطر إلى ذمي، وبه قال الشّافعيّ والليث وأبو ثور وأحمد بن حنبل. وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك، واستدل بقوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ .....﴾ الآية [التوبة: ٦٠]. ٣٧٦ - مسألة: إن اجتهد فدفع لغني، قال ابن القاسم: يجزئه. وقال أيضًا: لا يجزئه، وقول مالك يدلُّى على هذا؛ لأنّه قال في كفارة اليمين بالله: إن أطعم غنيًّا، لم يجزئه وإن اجتهد، فالزكاة أولى. وقال أبو حنيفة ومحمد: يجزيه، وهو [٢٢/ب] أحد قولي الشّافعيّ، وروى الحسن مثل ذلك. وقولى الشّافعيّ الآخر: إنّه لا يجزئ مثل ذلك، وبه قال سفيان وأبو يوسف.