ما الطريق إلى إثبات الناسخ والمنسوخ.

الثانية عشر:

في الفرق بين النسخ والتخصيص والإسناد.

المسألة الأولى: في حقيقة النسخ

فله حقيقتان لغوية فاللغوية: هي الرفع والإزالة يقال: نسخت الشمس الظلام، ونسخت ......وقد يعتبر بالنسخ عن الفعل، يقال بنسخ الكتاب بمعنى نقله، وهل هو حقيقة فميها أو لا، ذهب الإمام المنصور بالله عليه السلام إلى أنه بمعنى الإزالة والنقل أن معناهما واحد وهو قول الفقيه أبي محمد عبد الله بن زيد، وذهب أبو الهاشم الجبائي، وأبو الحسين البصري والقاضي آخرأ، والمعروف باللباد من أصحاب قاضي القضاة إلى أنه بمعنى الإزالة وهو الذي أختاره ركن الدين الملاحمي والذي اختاره الحوثي وأبو حامد ذهب إلى أنه مشترك بين النقل والإزالة وهو الذي ذكره الماوري في شرحه وذهب أبو القاسم السني إلى أنه حقيفة النقل وهو الذي ذكره الماوردي في شرحه، وذهب أبو القاسم البستي إلى أنه حقيقة في النقل وهو الذي ذهب إليه القاضي أولا.

وأقول: أن المختار عندي أن النسخ لغة عند الأزالة والرفع دون النقل وعليه مخاطبات العرب ومحاوراتهم.

وأما معنى النقل فلا رتب أنه قد استعمل بمعنى النق؛ لأنه في الأصل لها إن قيل: إذا أطلق النسخ لم يسبق إلى الإفهام أحدهما دون الآخر، وهذا آخر أدلة الإشتراك.

قلت: أجل، وإنما ذلك لأجل استعمالهم عرفا فيه، فقلت: هذا لا لأنهما مشتركان في الإطلاع، يوضحه أنه لو أطلق اليوم النسخ لما فهم منه إلا النسخ الإصطلاحي لاستعمالهم إياه فيه، وهذا ايضا هو الذي قواه الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان عليه السلام.

مخ ۴۳