فأما الأولى: فعلاقته بربه، وأما الثانية: فعلاقته بنفسه، وأما الثالثة: فعلاقته بمجتمعه؛ لأنه للدنيا والآخرة، ولأنه دين ودولة وعام للبشرية وخالد حتى قيام الساعة، فأحكام الفقه متآزرة ففيها تكمن العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق كل ذلك لتتحقق غاية الرضا والإيمان والسعادة والراحة والطمأنينة وتنظيم سير الحياة الخاصة والعامة لتحل السعادة في العالم أجمع.

ومن هنا نلمح أهمية للفقه تكمن في أحكامه المتعلقة بكل ما يصدر عن المكلف وتنطوي تحت نوعين:

الأول: أحكام العبادة وما يندرج تحتها من طهارة وصلاة وصيام وحج وزكاة ويمين ونذر، وكل ما يقصد به تنظيم علاقة الإنسان بربه وقد ذكر الله تعالى في القرآن الكريم قرابة /140/ آية تتناول العبادات.

الثاني: أحكام المعاملات: أي كل ما ينظم علاقات الناس بعضهم ببعض من عقود وعقوبات وجنايات وضمانات.

3 - تأتي أهمية الفقه أيضا من كونه يتصف بالصفة الدينية حلا وحرمة، فالفقه يختلف عن القانون في أن كل فعل أو تصرف مدني في المعاملات يتصف بوجود فكرة الحلال والحرام.

4 - ارتباط الفقه بالأخلاق: الفقه يتأثر بقواعد الأخلاق وهذا يميزه عن القانون الذي لا هدف له إلا المحافظة على النظام، والعمل على إرساء الاستقرار في المجتمع حتى ولو أهدر شيئا من أولويات الأخلاق، أو حتى الدين بينما الفقه دائم الحرص على الاعتناء بأسس الفضيلة وإحياء المثل العليا والأخلاق القويمة السليمة.

فعلى سبيل المثال يمنع الفقه من الغش ويحرمه في العقود وأكل مال الآخرين بالجور والباطل وإفساد العقود كل هذا من أجل إشاعة المحبة وتوفير الثقة ومنع المشاحنات والبغضاء بين الناس واحترام حقوقهم.

وبهذا نرى أن الدين إذا تآزر والخلق في التعامل يتحقق الصلاح للفرد وللمجتمع، ويرسم ذلك أيضا طريق الخلود والنعيم في الآخرة فغاية الفقه هي تحقيق السعادة للإنسان.

مخ ۲۰