كلام الإمام أحمد (ت - ٢٤١هـ) إلا بحجة يبينها لهم (١) .

وبهذا يتضح أن ابن تيمية ﵀ موافق لما عليه السلف من الاعتقاد الحق، وأنه وإياهم يأخذون من مصادر واحدة هي الكتاب والسنة، وأنه ﵀ لم يدع إلى مذهب أو طريق غير الطريق والصراط السوي الذي سار عليه العلماء والأئمة الذين يقتدى بفعالهم.

وأما دعوى أن ابن تيمية ﵀ يأخذ بالتأويل الفاسد في تعامله مع النصوص الشرعية: فهذه دعوى باطلة، ذلك أنه ﵀ كان من أكثر الناس بيانًا في كتبه لمسألة التأويل، ولبيان خطرها، ويذكر ﵀ أنه تتبع كلام السلف - رضوان الله عليهم - هل لهم في تأويل النصوص، وخاصة نصوص الصفات كلام ومقال؟، فلم يجد لهم شيئًا من ذلك، وهو الذي أخبر ﵀ أنه متبع لهدي السلف الصالح، مقتف أثرهم، يقول ﵀ بعد أن ذكر أن بعض التأويلات مكذوبة عليه:

(وأما الذي أقوله الآن وأكتبه، وإن كنت لم أكتبه فيما تقدم من أجوبتي، وإنما أقوله في كثير من المجالس: أن جميع ما في القرآن من آيات الصفات، فليس عن الصحابة اختلاف في تأويلها، وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة، وما رووه من الحديث، ووقفت من ذلك على ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار والصغار أكثر من مائة تفسير، فلم أجد إلى ساعتي هذه عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئًا من آيات الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف ...) (٢) .

وقد بين ﵀ أن التأويل عند السلف له معنيان (٣):

(١) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ٦/٢١٦.

(٢) مجموع فتاوى ابن تيمية ٦/٣٩٤.

(٣) التأويل عند أهل اللغة يعود إلى هذين المعنيين - أيضًا -، وأما المعنى الثالث الذي قاله المتكلمون، - وهو ما سيأتي بيانه - فلم يرد في معاجم اللغة المعتمدة المتقدمة، ولم يرد - أيضًا - عن السلف.

انظر في كتب اللغة: مجاز القرآن لأبي عبيدة ١/٨٦ - ٨٧، الصحاح للجوهري ٤/١٦٢٧ - ١٦٢٨، مجمل اللغة لابن فارس ١/١٠٧، وانظر: الإكليل في المتشابه والتأويل لابن تيمية ص٢٨ - ٣١، التدمرية له ص٩١ - ٩٢.