الاعتراض الثاني

ما حكاه مولانا معناه، عن الفقيه يحيى بن حسن القرشي -رحمه الله تعالى- حيث، قال: ما آمنكم أن يكون الأمر بإقامة الحدود مشروطا بحصول الإمام ووجدانه، وهذا الاعتراض أورده الشيخ أبو عبد الله البصري، وجعله قادحا على هذه الدلالة وضعفها لأجله، وجوابه ما أشار إليه مولانا أبقاه الله تعالى: إن الأمر بإقامة الحدود وما ورد مطلقا لزم تحصيل شرطه، ولم يتوقف وجوبه على حصول شرطه، وذلك واضح، قال مولانا حاكيا عن القرشي: وأورد اعتراضا أخر، وهو أنه لو كان نصب الإمام واجبا على الأمة لما أجمعوا على ترك هذا الواجب، ولا كلام في خلو بعض الأزمنة عن الإمام، وإن وقع الشك في جواز الخلو عمن يصلح للإمامية.

قال: وهذا أقوى كما ترى. أقول: هذا الاعتراض غير وارد على شيء من الأدلة إنما هو وارد على نفس المذهب، وهو القول بوجوب نصب الإمام فلا يقدح، وقد حكم مولانا له بالقوة ونص عليه بالصحة، ويمكن الجواب بما ذكره الإمام المهدي -عليه السلام- من أن الإمامة وإن كانت واجبة على الأمة فوجوبها على أهل كل عصر موسع غير مضيق في سائر الأقطار، واختلاف الأنظار في طلب الصالح لها وتعيينه.

مخ ۱۸۴